رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "عودة لنقطة الصفر.. استشكال عكسى ينجح فى التصدى لإشكال خطط لإيقاف تنفيذ حكم الطرد"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، يهم ملايين الملاك والمستأجرين الصادر بحقهم أحكام بالطرد والإخلاء، بعدم قبول الاشكال لعدم اتخاذ مقدمات التنفيذ، فى الدعوى المقيدة برقم 105 لسنة 2024 تنفيذ وقتى القاهرة، مستندة في حيثيات الحكم على 4 مبادئ قضائية:
1- اتخاذ مقدمات التنفيذ شرط لقبول الإستشكال سواء بطلب وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه.
2- كافة الاعتراضات على السند التنفيذي يجب أن يتم إبدائها عند الشروع فى تنفيذ الحكم وليس قبل الشروع فى التنفيذ.
3- الاعتراض على السند التنفيذى بوقف تنفيذه أو الاستمرار فيه قبل الشروع فى التنفيذ يترتب عليها القضاء بعدم قبولها لإبدائها قبل الأوان.
4- قاضى التنفيذ يفحص – بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة - حجج الطرفين وأسانيد كل منهما ليستظهر من ذلك مدى جدية الصعوبات التي تقام في سبيل تنفيذ الحكم وسندها القانوني لا ليفصل فيها بشكل قطعي وإنما توصلاً إلى تحديد أي من الطرفين أجدر بالحماية الوقتية، فإن استبان له أن تلك الصعوبات لا تستند إلى ثمة سند جدي من القانون أجاب طالب التنفيذ المستشكل إلى طلبه الاستمرار فى التنفيذ، وإن استبان له العكس قضى برفض الإشكال.
ملحوظة:
الإشكال المعكوس تم رفعه ضد أصحاب الحكم بطلب الإستمرار في التنفيذ، وتم الدفع بعدم قبول الإشكال لرفعه قبل الأوان وأن الشرط القانونى للإستشكال فى تنفيذ الحكم بطلب وقف التنفيذ أو فيما يعرف بالإشكال العكسي بطلب الإستمرار فى التنفيذ كلامها شرطه أن يكون هناك تنفيذ بالفعل وقبلها أن تتخذ مقدمات التنفيذ من إعلان الصيغة التنفيذية للحكم السند التنفيذي وأن يتصل علم إدارة التنفيذ المختصة بأوراق التنفيذ، وعدم وجود مثل هذه الإجراءات ينعدم معه القول بوجود إجراءات تنفيذ وهو ما يستتبع الدفع بكون الإستشكال المعكوس لكونه أقيم قبل الأوان.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
