وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن التعديل الرابع لاتفاقية «منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة» بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لإضافة مبلغ 13.5 مليون دولار إلى الاتفاقية ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي 109.96 مليون دولار بدلا من 96.5 مليون دولار.

وبموجب الاتفاقية فإن وزارات التعاون الدولى والعدل والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، والمجلس القومي للمرأة هي الجهات المنفذة للاتفاقية.

كما يستهدف الإتفاق تعزيز أنشطة الحوكمة الإقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فعالية واستدامة ودعم الفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا وتوسيع دائرة مشاركة المرأة في الإقتصاد المصرى.

ويسعي الاتفاق ايضا إلى دعم الإصلاحات القائمة في مصر للإرتقاء بآليات المساءلة وتحقيق مزيد من الكفاءة في إدارة المؤسسات العامة، وتحسين قدرة الحكومة المصرية على تقديم الخدمات بكفاءة وبتكلفة مخفضة للمستثمرين المحليين والدوليين وكذلك المواطنين. إلى جانب دعم الجهود المبذولة لتحسين قنوات الإتصال بين الجهات الفاعلة الإقتصادية وبين القطاع الخاص.

ويسعي الجانب المصري من خلال هذا الاتفاق إلى تحسين آليات حل النزاعات التجارية وزيادة ثقة رجال الأعمال في الاستثمار بمصر، ودعم جهود الحكومة المصرية لميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الإقتصادية وتدريب موظفى المحاكم عليها، والانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها، والحد من انتشار الفساد، وتطبيق هذا الأمر على مدار 5 سنوات بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وبورسعيد والدقهلية والغربية والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا.

يشار إلى أن إتفاقية الحوكمة الإقتصادية الشاملة تم توقيعها في 20/9/2019 الإتاحة مبلغ 27.675.000 مليون دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على أن يصل إجمالي هذه المساهمة إلى مبلغ 96.461.000 مليون دولار أمريكي حتى التعديل الثالث للاتفاقية، مع اعتبار سبتمبر 2025 تاريخ اكتمال المساعدة للاتفاقية.