قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، إن الحكومة تقدم سياستها للمجلس وهو يصدق عليها، لذلك لا أحد يظن أن البرلمان بعيد عن المسائلة والمحاسبة، بل شركاء مع الحكومة في المسائلة.

وأشار إلى الإصلاحات الهيكلية التي يجب أن تسعى إليها السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتطبيق الدستور، قائلا: «الدستور لا يطبق في كثير من الأحوال، والقانونيون عارفين ده».

وأضاف: «البرلمان قد يصعد من أدائه الرقابي إلى حد سحب الثقة من الوزير المختص أو الحكومة، لكن لا البلد ولا المنطقة تحتمل مثل هذه المعركة السياسية»، متابعا: «لذلك أرجو من الجميع الذي يتعامل مع ملف نزع الملكية الاطلاع على الدستور والقانون».

وقال إنه خلال الفصل التشريعي الأول، جاء تعديلان للجنة الإدارة المحلية من الحكومة على «نزع الملكية»، مضيفًا: «أشهد أمام الله أن التعديلات كانت في صالح المواطن رغم أنها مقدمة من الحكومة، وذلك لكي تسرع من المسألة، وهذا يؤكد أن النوايا جيدة وتضمنت أن التعويض يكون بالمثل بالإضافة إلى 20%».

وأضاف: «المشكلة تكون عند تطبيق القانون، إما بلائحة تنفيذية أو مسؤول مش فاهم الموضوع أو قلبه قاس لا يعني للمسألة أهمية».