قال علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، من التشريعات الحيوية.
وأضاف «فاروق» خلال اجتماع لجنة الاسكان بمجلس انواب اليوم الأحد، أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة انتهت للموافقة على استكمال اجراءات التصالح، ولكن اتضح عدم وجود ضوابط محددة لتحديد المعايير المتعلقة بالتصالح، وتم عقد اجتماع لتوحيد المعايير وتحديد الكتل القريبة من الكتل السكانية المراد التصالح عليها.
وأكد أن الوزارة ستقدم كل ما لديها لحل المشكلة، آية طلبات تصالح ستقدم، انا موجود في مكتبي وسيتم تشكيل لجنة للبت في الطلب على وجه السرعة وستكون هناك متابعة والرد خلال 30 يوما سواء بالرفض أو القبول.
وتابع: «تحديد الكتل الملاصقة وتم تحديثها وفقا للتصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023، على أن تكون الوحدات امتداد طبيعي للكتل السكنية القديمة ومتمتعة بالمرافق ومقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة».
وقال: «عايز فعلا أحل المسألة، مشروع قانون الزراعة الجديد يجري مناقشته حاليا بوزارة العدل، ويهمني رفع المعاناة عن المواطنين لأنه أمر واقع، وظهرت مؤخرا مشكلة المتناثرات، انتهينا لأن يكون التصالح فيها وفقا لعدد من الضوابط التي تهدف جميعها للحفاظ على الرقعة الزراعية.
وعلق النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلا :«مصطلح المباني الملاصقة للكتل السكنية مخالف لنص القانون، التشريع ذكر كلمة القريبة وليست الملاصقة. ورد الوزير قائلا:» سيتم العدول عن الملاصقة لتصبح القريبة«.
