استضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تشاوريًا بمشاركة 17 وزارة وهيئة وجهة وطنية، لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار المباشر، التي تم إعدادها في إطار الشراكة الوثيقة مع مجموعة البنك الدولي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتعاون مع البنك الدولي ودراسة منهجية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذا توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار في مايو 2023، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاستفادة من مجموعة البنك الدولي في وضع رؤية تشاركية واستراتيجية للاستثمار الأجنبي في مصر.
وأوضحت أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتعاون مع البنك الدولي، وبالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، تُعزز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
وشارك في الاجتماع، ممثلو وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارات المالية، والصناعة والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والسياحة والآثار، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتموين والتجارة الداخلية، والعدل، والبنك المركزي المصري، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
