ثمن النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل لمناقشة المقترحات المتعلقة بتحويل الدعم العيني إلى نقدي، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة نظام الدعم في مصر وتوجيهه نحو الفئات المستحقة بصورة أكثر فاعلية.
وقال نويصر، في تصريحات له، إن أن هذا الاجتماع يهدف إلى تحسين آليات الدعم بما يتماشى مع احتياجات المواطنين ويسهم في رفع مستوى معيشتهم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التحول إلى الدعم النقدي يمثل فرصة لتوفير مرونة أكبر للأفراد والأسر في اختيار السلع والخدمات التي يحتاجون إليها، بما يتناسب مع أولوياتهم واحتياجاتهم.
وأوضح النائب أحمد نويصر، أن هذا التوجه يتيح للمستفيدين حرية الإنفاق، مما يسهم في تحسين قدرتهم الشرائية ويمنحهم القدرة على اتخاذ قرارات مالية أفضل بما يخدم مصالحهم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدعم النقدي ليس فقط أداة لتلبية احتياجات الأفراد، ولكنه يسهم أيضًا في تعزيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وأضاف النائب أحمد نويصر، أن الإنفاق الاستهلاكي للأسر الذي سيكون تحت إشراف ورقابة الدولة يمكن أن يؤدي إلى تنشيط عجلة الاقتصاد، وزيادة الطلب على السلع والخدمات، مما يعزز من حركة الأسواق ويسهم في دعم قطاع الأعمال المحلية وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية أن يتم التحول إلى الدعم النقدي وفقًا لشروط ومحددات دقيقة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع إساءة استخدامه.
وأشاد النائب أحمد نويصر، بجهود مجلس أمناء الحوار الوطني في دراسة المقترحات المقدمة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين كافة الأطراف لضمان تنفيذ هذه السياسات بالشكل الأمثل.
واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته، بالتأكيد على أن التحول إلى الدعم النقدي يعد خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين جودة حياة المواطنين، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
