أفردت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في برنامجها الجديد المقدم إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، محورا خاصا بـ"بتحقيق الاستقرار السياسي".
وفي هذا الصدد، تعمل الحكومة علي تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد مؤكدة استهداف العمل علي تنمية المحليات والتحول إلي اللامركزية من خلال إصدار قانون الإدارة المحلية الجديدة ولائحته التنفيذية، وضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية وضمان تمثيل المرأة والشباب والتنسيق بن الجهات المعنية، وضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح اشتراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل لجان التخطيط التشاركي، تفعيل الأنظمة التشاركية في التخطيط علي كافة الوحدات الإدارية المحلية.
كما تعمل الحكومة علي تعزيز حقوق الانسان والحريات الأساسية، وذلك بمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان للنهوض بأوضاع حقوق الانسان بمفهومها الشامل وبما يسهم في إحداث نقلة نوعية علي مستوي التمتع بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافة، تعزيز ثقافة حقوق الانسان، ومواصلة العمل علي كفالة الحريات الأساسية التي أقرها الدستور، والعمل علي تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تعزيز الحماية الاجتماعية لنزلاء الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام والمصحات النفسية ومصحات علاج الإدمان للحيلولة دون تعرضهم لانتهاكات، وتعزيز الحق في تكوين النقابات، وتمكين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان من عملها.
وتستهدف الحكومة أيضا استكمال تعزيز التواصل مع المجتمع المدني، فضلا عن تعزيز ثقة المواطن بالحكومة من خلال تعزيز مشاركة الشباب والمرأه، بناء أواصل الثقة بين المواطن والدولة من خلال الشفافية، وتعزيز سيادة القانون.
وأكدت الحكومة في برنامجها العمل علي طرح مبادرات لتعزيز المشاركة السياسية للشباب والتوعية بحقوقهم المدنية والسياسية، دعم مشاركة الشباب في الجلسات الفرعية للحوار الوطني.
