انتقد بعض اعضاء مجلس النواب، قرارات بعض المحافظين بغلق وتشميع المنشآت والعيادات الطبية لحين التصالح عليها، موضحين أن هذه القرارات مخالفة للقانون حيت تخضع تلك العيادات إلى قانون المهن الطبية وليس قانون البناء.

من جانبها قدمت الدكتورة رانيا الجزايرلي عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجها لرئيس الوزراء، ووزراء الصحة والسكان والتنمية المحلية، بشأن عدم السماح للمنشآت الطبية المرخصة من مزاولة نشاطها واغلاقها وتشميع بعضها، ذلك من السلطات المحلية التنفيذية مطالبين الأطباء اصحابها بالتصالح والحصول على ترخيص لتحويل عيادتهم من سكني إلى اداري.

وأضافت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة المقدم منها، أن هذه العيادات والمنشآت الطبية لاتخضع لقانون البناء رقم119 لسنة 2008 ولذلك لايجوز طلب التصالح عليها، موضحة أن تلك المنشآت الطبية والعيادات تخضع لقانون المهن الطبية وتخضع للإشراف الدوري من العلاج الحر.

وأوضحت أن قرارات المحافظين تجاه غلق تلك العيادات والمنشآت غير قانونية، وتعد اعتداء على الملكية مما قد يمتد أثره إلى عدم توافر الرعاية والخدمات الطبية للمواطنين بالقطاع للخاص.