قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبة والمالية، إن الحكومة تتبنى حزمة من الإصلاحات والتسهيلات، التي تم الإعلان عنها من جانب رئيس الوزراء ووزير المالية وهدفها مد جسور الثقة مع الممولين والمجتمع الضريبى.
وأضاف الكيلاني، خلال مناقشة قانون المنازعات الضريبية، اليوم الثلاثاء، بمجلس الشيوخ، أن جزء كبير من المشكلات مع الممولين تتمثل في التقديرات الجزافية المبالغ فيها، حيث كانت منهجية منظومة الضرائب تقوم على النزول لجميع الممولين في مصر كلها وفحص الملفات وكثرة الخلافات والقضايا وتكدس لجان الطعن بالمنازعات الضريبية، مضيفا: أن مشروع قانون تجديد العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبيى وسيلة جيدة لتقليل الخلافات ولكن ليس هذا هو الحل لكنه حل مؤقت.
وتابع: «أن الحكومة استثمرت مليارات في منظومة التحول الرقمى ومصلحة الضرائب محولة رقميا بالكامل أسوة بالدول المتقدمة وهذا الأمر ساعد على إنجاز العمل وتحديد منظومة المخاطر»، مضيفا: أنه من بين التيسيرات المقدمة ايضا إيقاف المحاسبات التقديرية».
من جهته، عقب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ قائلا: «نحن أمام شقين شق تراكمى خاص بما تكدس في الفترات السابقة من مشاكل وهو ما يستلزم تلك القوانين شبه الاستثنائية لمحاولة انهائه والشق الثانى السعى في محاولة الوصول إلى مثل هذه الخلافات مرة أخرى سواء باستخدام المفاهيم الحديثة وترك المفاهيم القديمة، مضيفا: «اعتقد خلال فترة لن نحتاج إلى مثل هذه القرارات».
