علق بعض أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، على لقاءات أولوف سكوج، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، مع وزارء العدل والخارجية والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مؤكدين أهمية الزيارة في توضيح الصورة الحقيقية لملف حقوق الإنسان في مصر بعيدا عن التقارير المشبوهة التي تصدر في هذا الشأن عن مصر.
من جانبه، قال النائب محمود عصام عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذا اللقاء يعكس التزام الشركاء الدوليين بالحوار المستمر مع الحكومة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحا أن تلك اللقاءات تسهم في في بناء علاقات تعاون قوية بين الدولة المصرية والمؤسسات الدولية، ما يسهل تبادل المعرفة والخبرات في مجالات متعددة مثل حقوق الإنسان والتنمية، بالإضافة إلى أنها توفر المنصات الحوارية فرصة لتبادل الآراء حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما يساعد على فهم أفضل للمواقف المختلفة.
وأضاف لـ«المصري اليوم»: «تسهم الزيارات الرسمية في تعزيز صورة الدولة على الساحة الدولية، ما يعكس التزامها بالمبادئ الدولية.كما تسهم اللقاءات الدولية في إيصال صورة حقيقية عن الوضع الحقوقي في مصر، حيث توفر منصة لتبادل المعلومات والبيانات بين الحكومة المصرية والمجتمع الدولي، ما يساعد على تقديم صورة دقيقة عن الأوضاع الحقوقية بعيدا عن التقارير المنحازة والمشبوهة المدعومة بأكاذيب تهدف إلى تشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي».
وأوضح أن اللقاء المباشر بين المسؤولين الدوليين والمحليين يتيح فرصة للاستماع إلى وجهات نظر متعددة، ما يعزز الفهم الشامل للوضع الحقوقي، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تسهم في تسليط الضوء على القضايا الحقوقية المهمة، ما يزيد من الوعي الدولي ويشجع على النقاش حولها، وتقييم تأثير السياسات الحكومية على حقوق الإنسان، مما يساعد في تحديد النقاط القابلة للتحسين. كما انها تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الفهم الدولي للوضع الحقوقي في مصر، ما يساعد على تشكيل السياسات والدعم الدولي في اتجاه تحسين حقوق الإنسان.
من جانبها، قالت النائبة رشا اسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن ملف حقوق الإنسان في مصر شهد تطورا ايجابيا كبيرا خلال الفترة الماضية على كافة المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بداية من اطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي طالت كل ربوع الوطن، مرورا باطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني والقانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضافت لـ«المصري اليوم»، أن دعوة الرئيس السيسي لاجراء حوار وطني ساهمت في تغيير الملف الحقوقي في مصر، حيث أصبح كل مواطن لديه الحرية في التعبير عن رأيه والمشاركة في اتخاذ القرار، حيث يشارك في الحوار ممثلين عن كافة فئات المجتمع المصري باختلافاتها.
