ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد شرائي، والموجه لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.

وأكد المهندس عبدالسلام الجبلي، أن اللجنة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الفلاح المصري، الذي يمثل محور رئيسي في التنمية الزراعية.

وشهد الاجتماع استعراض النائب أحمد شرانى، طلب المناقشة، موضحا أن الفلاح يواجه العديد من التحديات لاسيما في ظل الأزمات العالمية، مثل نقص التكنولوجيا الحديثة، وغياب الدعم الكافي سواء النقدي أو الفني، مما يؤثر سلبا على قدرات الفلاح المصري الإنتاجية، ودعا لتزويد الفلاح بالآليات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، سواء من خلال تقديم الدعم المادي أو توفير سبل الإرشاد الزراعي والتقني، مما يساهم في تحسين مستوى معيشته، وتعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وقال النائب محمود أبوسديرة، رغم جهود الدولة نحو الفلاح، إلا أنه مازال يعاني من عدم التمتع بالتأمين الصحي، بالإضافة إلى أن مازال هناك نسبة كبيرة تعانى من الأمية، وأوضح أن الفلاح يحتاج عدد من الخدمات مثل توفير مستلزمات الإنتاج والعائد المجزي للمحاصيل.

فيما أوضح النائب عمرو أبوالسعود، أن الفلاح المصري مازال لا يتمتع بأى ميزة تكنولوجية، رغم التطور الكبير الذي يشهده قطاع الزراعة في العالم حاليا، داعيا لتوفير تلك الأدوات لاسيما وأنها غير مكلفة، مثل حساسات التربة وأدوات قياس الملوحة وغيرها.

وأوضح الدكتور على عبدالمحسن رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة، أن الوزارة لديها العديد من السياسات لدعم المزارعين منها توفير الميكنة الزراعية بأسعار أقل من 70%، بالإضافة إلى توفير التقاوى والأسمدة بأسعار مخفضة، وكذلك توفير تمويلات بنكية للمشروعات بفائدة مخفضة، وكذلك تفعيل نظام الزراعات التعاقدية.

كما استعرض صالح فرغلي مدير عام المتابعة المالية والتعاونية، جهود الجمعيات التعاونية في تقديم خدمات دعم للفللاح عبر نحو ٦ آلاف جمعية. ودعا لتعديل القانون لتطوير الجمعيات ودورها، مشيرا إلى معاناة الجمعيات المحلية من ضعف مواردها.

وقال علاء على ممثل البنك الزراعي، أن البنك يقدم قروض مدعومة للمحاصيل الزراعية بفائدة ٥ في المائة، وتم زيادة القيم التسليفية، وتمويل الزراعات التعاقدية، ليس فقط مع الحكومة بل مع القطاع الخاص أيضا، بالإضافة إلى مشروعات الإنتاج الحيواني.

فيما دعا على عبدالحفيظ ممثل الاتحاد التعاونى المركزي، إلى زيادة اشتراكات الجمعيات لتتمكن من تقديم خدمات، وكذلك تنظيم دورات تدريبية بها.

وفي نهاية الاجتماع، أكد المهندس عبدالسلام الجبلى، أن اللجنة تستهدف مصلحة الفلاح وتقديم الخدمات له في النهاية، موضحا أهمية ملف الجمعيات، خاصة وأن أموال الجمعيات، هي أموال الفلاحين، وبالتالي لابد من دراسة العائد على الفلاحين من وراءها، وذلك لتعظيم دور التعاونيات لخدمة الفلاح، مشيرا إلى وجود تنسيق حاليا بشأن تعديل قانون التعاونيات، لتتمكن من تطوير خدماتها وتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات للفلاح.