عقدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، جلسة استطلاع ومواجهة، تحت عنوان «ضمان استدامة التغطية الصحية التأمينية الشاملة»، ناقشت خلالها الأثر التشريعي للقانون رقم 2 لسنة 2018، بشأن التأمين الصحي الشامل، في ضوء مشروعات القوانين المقدمة من النواب، أحمد فرغلي، أو بو العباس فرحات، ومرفت الكسان مطر، وحسنى طارق عمار، وأماني أميل الشعولى، لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل، بالاضافة إلى الملاحظات التي ابدته اللجنة في ضوء الزيارات التي تمت خلال أدوار الانعقاد الماضية، لمعالجة أوجه القصور بالمنظومة.
وقررت اللجنة، إحالة التعديلات التشريعية المقدمة من النواب لقانون التأمين الصحي الشامل إلى الحكومة وهيئة الرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهيئة الرقابة والاعتماد، ووزارة الصحة، لدراستها وبحث أي تعديلات أخرى يمكن إدخالها على القانون القائم، وتوافق الاعضاء خلال الاجتماع، على ضرورة تعديل قانون التأمين الصحي الشامل لإزالة أي معوقات تواجه التطبيق على أرض الواقع.
وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية، إن مشروع التأمين الصحي الشامل مهم جدًا للدولة المصرية؛ فلا يمكن أن تكون هناك منظومة صحية في العالم بدون تأمين صحي شامل.
وأضاف: «نسير ببطء في التطبيق لكن هذه المشكلة موجودة في مصر منذ سنوات طويلة، والمحافظات التي طبق فيها نظام التأمين الصحي الشامل أصبحت الخدمة الصحية فيها أفضل كثيرًا لكننا نريد أفضل من ذلك، فالمشكلة في التمويل، ولابد أن يكون هناك إسراع في التنفيذ فحتى الآن لم يدخل التأمين الصحي الشامل أي محافظة كبيرة، كما أن المستشفيات الجامعية التي تتحمل 65% من المنظومة بدأت تدخل تدريجيًا».
وتابع رئيس لجنة الصحة: اللجنة زارت 6 محافظات قبل ذلك، وسنشكل لجانا من لجنة الصحة ونواب المحافظات التي تم زيارتها ليتم إعداد تقرير عماذا تم في هذه المحافظات بعد الزيارات، وذلك سيكون خلال الشهرين القادمين، وسيتم إعداد تقرير كامل عن المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل وسيكون هناك استعداداً لمتابعة المرحلة الثانية.
