وجهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي، عدد من التوصيات الهامة في ضوء دراسة برنامج الحكومة الجديد خلال الفترة (2024-2027) وفي مقدمتها تشجيع صناعة التعهيد وجذب المزيد من الشركات العالمية لإقامة مراكز لها في مصر التصدير الخدمات الرقمية، لا سيما خدمات تكنولوجيا المعلومات والتصميم الإلكتروني.
وطالبت اللجنة باقتناء الموارد الحوسبية اللازمة لتطوير منظومات الذكاء الاصطناعي وبناء نموذجي لغوي ضخم، والتوسع في برامج التدريب مع التركيز على البرامج التي تنمي مهارات الشباب للعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني، وكذلك البرامج التي تخطب طلاب البرامج والنشء.
ودعت اللجنة إلي تشجيع وتنمية تصنيع الهواتف المحمولة في مصر من خلال منح حوافز للشركات العالمية التي تلتزم بمكون محلي عالي الجودة والكفاءة وتشجيعها على التصدير من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية، وسرعة الانتهاء من تطوير وإنشاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية مع ضرورة التزامالهيئة القومية للبريد بتقديم كافة خدماتها في جميع مكاتبها وإضافة خدمات جديدة بمكاتب البريد وزيادة الاهتمام بمنظومة البريد السريع وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين وخاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، ودراسة تعديل الشروط والمعايير البريدية وذلك باستثناء شرط المسافة البيئية (5 كم) بين مكاتب البريد حال وجود عوائق جغرافية، وذلك لدعم منظومة التحول الرقمي ونظراً لما تقدمه الهيئة القومية للبريد من خدمات بريدية.
وشددت اللجنة علي ضرورة قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بقياسات لمستوى جودة خدمات شبكات المحمول على مستوى الجمهورية شهرياً، وأن يراقب الشركات فيما تقدمه من خدمات للمواطنين وخاصة على الطرق السريعة والإقليمية وفى المناطق النائية والحدودية، وأن تطبق لائحة الجزاءات على الشركات المخالفة لمعايير الجودة مع إعلان هذه العقوبة في وسائل الإعلام.
وطالبت اللجنة الحكومة بسرعة الانتهاء من تغطية كافة الطرق الجديدة بخدمات جيدة لشبكات المحمول لتواكب التطور الكبير لهذه الطرق التي تربط المدن الجديدة وأطراف الجمهورية، و إطلاق حملات توعوية للمواطنين على المنصات الرسمية لشركات المحمول من خلال إعلاناتها بأن أبراج المحمول أمانة على الصحة العامة وأنها لا تتسبب في أية مخاطر وأضرار.
وأكدت اللجنة أهمية الانتهاء من مشروع إحلال الكابلات الفايبر محل الكابلات النحاسية للإسراع في إنهاء المشروع القومي للتحول الرقمي، والعمل على تحسين خدمة الإنترنت الأرضي لارتباطها بالمنظومة التعليمية الحديثة، وضرورة التنويه على المنصات الرسمية عند حدوث عطل أو إجراء صيانة تؤدي لانقطاع التليفونات الأرضية أو خدمات الإنترنت الأرضي، والتوسع في إنشاء مدارس تكنولوجية في كل المحافظات.
ونوهت اللجنة إلي أهمية دعم دور المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية في مجال البحث العلمي وتدريب الشباب ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال لإنتاج كوادر مميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديهم المعرفة الرقمية التي تهدف إلى بناء مجتمع معرفي حديث ومتطور، ورفع نسبة استغلال القرى التكنولوجية لفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات ودعم صادراتها وتوفير فرص عمل ولتدريب وتأهيل الكوادر للعمل في هذا المجال.
ونوهت اللجنة إلي ضرورة توفير برنامج مخصص لذوي الهمم بما يتناسب مع طبيعة احتياجاتهم بمبادرتي للمبادرات أشبال مصر الرقمية، وبناة مصر الرقمية ودعم تمويل المبادرتين، ورفع كفاءة الخط الساخن لهما، وإسراع الخطى لاستكمال القاعدة التشريعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتواكب أحدث التشريعات العالمية وتضع مصر في مركز إقليمي وعالمي متقدم من خلال العمل على إصدار الإطار التنظيمي للأمن السيبراني للتصدي ومكافحة الجرائم السيبرانية، العمل على إصدار قانون بشأن تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، العمل على إصدار قانون بشأن حرية تداول المعلومات.
وطالبت اللجنة بالعمل على إصدار قانون التسوق الإلكتروني الذي يحمى المواطنين من النصب الإلكتروني والإعلانات الوهمية على الإنترنت.
