وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد .
و استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية. وقال إن الاتفاقية تتسق مع الدستور والقوانين، والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
و وفقا لتقرير اللجنة التشريعية، ترجع أهمية الاتفاقية للتعاون بين الدول الأعضاء في مجالات إنفاذ القانون والمساعدة التقنية والتدريب بين الدول وكذلك تبادل المعلومات، وذلك يأتي اقتناعا من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن التعاون الدولي في مكافحة الفساد أصبح ضرورة حتمية يفرضها الواقع الحالي ويستلزمها تزايد أنشطته الإجرامية بين مختلف دول العالم، مدركين في الوقت ذاته أن اتخاذ الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية يفيد التعاون الدولي لأغراض العدالة الجنائية، وأيض أهمية إيلاء الاهتمام المناسب لحماية ومراعاة الأصول القانونية الواجبة للأفراد أو الكيانات المعنية.
وتهدف الاتفاقية لتعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة بغرض تيسير منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، بما يسهم في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها.
و كذلك تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف بغرض تحسين فاعلية تبادلها للمعلومات والتحريات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية
