استكملت وزارة الصحة والسكان، المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

‏وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني، استهدفت محافظتي المنوفية والشرقية، وتم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص والعلاج الحر بالمحافظتين، حيث تم المرور على 12 معمل تحليل خاص، و11 مستشفي خاصا، و22 عيادة خاصة، و2 عيادة تخصصية و5 مراكز طبية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة.

من جانبه، لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن لجنة التراخيص والعلاج الحر بمحافظة المنوفية قامت بإصدار قرارات فورية حرصًا على صحة وسلامة المرضى وتقديم خدمات طبية آمنة، حيث تم إغلاق كل من «معمل الصفوة، ومعمل الصحوة ومركز الصفوة للأشعة»، وفيما تم إنذار معملي «الجودة والدلتا» للتحاليل الطبية، ومركز بيلا للجلدية والليزر بتلافي المخالفات في مدة أقصاها 15 يوما.

كما تم إغلاق «مستشفي فاطمه الكعكي، والحياة»، وغرف العمليات بالدورين الثاني والخامس بمستشفى سلمى التخصصي، وجناح العمليات بمستشفى مصر الحياة التخصصي لمخالفتها اشتراطات الترخيص، فيما تم إنذار مستشفى الصفا للنساء والتوليد، ومستشفى الحسام التخصصي، بتلافي المخالفات في مدة لا تتجاوز 30 يوما.

وتابع «زكي» أن لجنة التراخيص والعلاج الحر بمحافظة الشرقية قامت بإصدار قرارات غلق لكل من معمل كور لاب، وبورتو لاب للتحاليل الطبية، ومعمل رعاية للتحاليل الطبية، ومعمل لاب كلينك، معمل كايرو لاب، ومعمل الحياة، ومعمل البرج للتحاليل الطبية والكيميائية، كما تم إغلاق مستشفي صلاح مرزوق وغرفة عمليات بمستشفى طه يس التخصصي، والدورين الرابع والسابع بمستشفى الجلال التخصصي، فيما تم إنذار مستشفيات «المنتزه، وحميدة»، بتلافي المخالفات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم، مشيرًا إلى أنه تم غلق 4 عيادات خاصة وإنذار 7 أخرى لمدة لا تتجاوز 15 يومًا لتلافي المخالفات بالمحافظتين.

وقال «زكي» إن المخالفات التي رصدتها اللجنة تنوعت بين (عدم الالتزام باشتراطات التراخيص، عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوي، تواجد عمالة غير مؤهلة)، مؤكدًا حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.