وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على «بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015».

وأوضح طلعت السويدي، رئيس اللجنة، أن الاتفاقية تساعد مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، وقال إن التعاقد مع روسيا في 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.

وأضاف «السويدي» أن الاتفاق لا يتضمن تحديد مكان معين لشراء المواد أو الأجزاء الخاصة بالمحطة النووية. موضحا أن كل دولة في العالم تكون متخصصة في تصنيع جزء من الأجزاء وبالتالي التعامل يكون مع دول العالم والاتفاق لا يفرض على مصر والشركة التي تعاقدت معها مصر متخصصة في إنشاء محطات وتقوم الشركة الروسية بإنشاء محطات نووية في العديد من الدول وتورد 20٪ من الوقود النووي للولايات المتحدة.

ولفت إلى أن الاتفاق يأتي مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، إذ جرى استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، ما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين.

وصرّح «السويدي» أن الاتفاقية تنص على أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلى 2031.