قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتاوصل السياسي، خلال الجلسة العامة لمجلس لنواب اليوم الأحد، إن نص المادة 22 من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي انتهى المجلس من مناقشته اليوم، لا تمس الدعم العيني، مؤكدا أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي غير مطروح في هذا المشروع، وهو أمر مازال خاضعًا للدراسة والنقاش في الحوار المجتمعي والحكومة، ومشروع قانون الضمان الاجتماعي حدد الحالات التي يجوز لها صرف دعم نقدي.
وأضاف «فوزي» أن الدعم المنصوص عليه في القانون، يستهدف إعانة المواطنين على الحياة ،كي يطوروا سلوكياتهم، وهو دعم توجيهي، سيحقق النفع لهم في النهاية، ولكن مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم.
و تنص المادة 22 من قانون الضمان الاجتماعى على «للمستفيدين من الدعم النقدى وفقًا لأحكام هذا الباب الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعى، ودعم الخبز، وفقًا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية، حيث طالبت النائبة أميرة أبوشقة بأن يتم تعديل المادة بأن يكون الحصول على بطاقات الدعم وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، وقالت:«التعديل هدفه أن يكون النص متؤام مع أي متغيرات لو تم تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدى».
