في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تهم الشأن المصري، سلَّط المركز الضوء على تقرير منظمة الأونكتاد والذي يوضح أن مؤشرات النصف الأول من عام 2024 ستشهد اتجاهات إيجابية للتجارة العالمية مدعومة بزيادة تجارة السلع بنسبة 1% في الربع الأول من عام 2024، وكذلك نمو تجارة الخدمات بنحو 1.5% للفترة ذاتها (على أساس سنوي).

وأشار مركز المعلومات إلى توقعات المنظمة في أحدث مراجعة شهرية بأن التجارة العالمية ستنمو بنسبة 2% في النصف الأول 2024، حيث من المتوقع أن تضيف هذه الزيادة؛ نحو 250 مليار دولار لتجارة السلع، ونحو 100 مليار دولار لتجارة الخدمات في النصف الأول من 2024، مقارنةً بالنصف الثاني من عام 2023، وفي حالة استمرار الاتجاهات الإيجابية، من المتوقع أن تصل التجارة العالمية في عام 2024 إلى ما يقرب من 32 تريليون دولار، ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يتجاوز المستوى القياسي المسجل في عام 2022.

وأفاد التقرير أنه خلال الربع الأول من عام 2024، نمت التجارة في الدول النامية، حيث نمت الصادرات والواردات بنسبة 2%. أما فيما يتعلق بالدول المتقدمة، فقدت شهدت الصادرات نموًا بنسبة 1%، في حين أن الواردات لم تتغير.

أشار التقرير إلى أن التجارة العالمية المرتبطة بقطاعات الطاقة الخضراء ومنتجات الذكاء الاصطناعي، تشهد طلبًا قويًا، مقارنةً مع باقي المنتجات والقطاعات الأخرى.

وفيما يتعلق بالتضخم، أوضحت المنظمة أنه إيجابي - يظل أقل من 2%، في النصف الأول من 2024- كما يشير اعتدال التضخم العالمي وتحسن توقعات النمو الاقتصادي إلى تراجع اتجاهات الاقتصاد الكلي الهبوطية التي اتسمت بها معظم فترات عام 2023. هذا بالإضافة إلى إمكانية تخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن الممكن أن يقدم هذا العام، وما قد يترتب عليه من ضعف الدولار دفعة إضافية للتجارة العالمية.

وقد أشار التقرير في ختامه إلى أن آفاق التجارة العالمية لعام 2024؛ لا تزال عرضة لمخاطر التطورات السلبية والجيوسياسية المستمرة؛ فالتوترات وارتفاع تكاليف الشحن والسياسات الصناعية الناشئة، يمكن أن تؤثر بشكل كبير في التجارة العالمية.