أكد خبراء التكنولوجيا أن تفعيل خدمات الدفع الإلكترونى الجديدة فى مصر، ومنها أبل باى وجوجل واليت، سيسهم فى تنشيط الاقتصاد الوطنى، كما أنه يساعد على تسريع عملية التحول الرقمى، وبالتالى تعزيز توجه الدولة نحو تقليص القطاع غير الرسمى للعمل تحت مظلة الدولة الرسمية.
وقالوا إن إدخال هذه الخدمات لم يكن يتم فى مصر ما لم يتم تأهيل البنية الأساسية التكنولوجية فى مصر خلال السنوات الماضية، وهو ما أسهم فى إتاحة هذه الخدمات.
وقال توفيق محمود، خبير قطاع التكنولوجيا المالية، مدير إحد الشركات فى القطاع، أن دخول هذه الخدمات للسوق المصرية «ثورة فى المجال الرقمى»، موضحًا أنه لو لم تكن هناك بنية تحتية قوية لما تم إدخال هذه الخدمات إلى السوق حاليًا.
وأوضح، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن نظام أبل باى وجوجل واليت يعتمد على نظام «الترميز»، وبالتالى كانت خطة البنك المركزى واضحة لإقامة البنية الأساسية من خلال «نظام الترميز الوطنى»، حيث تمت إقامة منصة الترميز الوطنية، التى يمكن من خلالها إتمام عمليات المدفوعات الرقمية من خلال هذه التطبيقات، ولكن عبر منصة وطنية، ما يسهم فى التأكد من «تأمين» هذه العمليات ضد أى اختراق أو عمليات قرصنة إلكترونية.
وأوضح أنه تم ربط جميع البنوك على المنصة الوطنية للترميز، وبالتالى يمكن إتمام عمليات المدفوعات عبر أى من البنوك من خلال الاتفاق بين البنك ومقدم الخدمة سواء أبل أو غيرها من الشركات التى تتوافر بها هذه الأنظمة.
وأكد أن المنصة الوطنية مراقبة، وتتوافر بها مستويات أمان تضاهى أعلى مستويات الأمان فى العالم، موضحًا أن مصر والسعودية فقط على مستوى المنطقة كلها هما اللتان تتوافر بكل منهما منصة وطنية.
وفيما يتعلق بعوامل الأمان، قال إن تفعيل واستخدام هذه البصمات يحتاج إلى التأكد من الشخصية عبر بصمة «الوجه» أو بصمة الأصابع، مشيرًا إلى أن عملية الدفع لن تتم مقابل أى مصروفات «إضافية» لتقديم الخدمة.
وشدد على أهمية إتاحة هذه الخدمات، ما يسهم فى تسريع وتيرة إنجاز المعاملات، وبالتالى التحول الاقتصادى الشامل للأنشطة الرقمية.
فى سياق متصل، قال أحمد السبكى، عضو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن توافر هذه الخدمات يعزز عمليات المدفوعات غير الرقمية وتسهيل التكامل مع باقى النظم الأخرى التى تقدم مدفوعات غير رقمية، وبالتالى يدعم برنامج التحول الرقمى فى الدولة.
وقال إنه رغم تأخر الخطوة بعض الشىء، ولكن «أن تأتى متأخرًا أفضل من ألّا تأتى»، مشيرًا إلى أهمية هذه الخدمات فى تعزيز دور الشركات الوطنية لتقديم المزيد من الخدمات الرقمية للدولة المصرية.
وتوقع نشاط أعمال الشركات التكنولوجية الرقمية على خلفية إدخال هذه الخدمات للسوق المصرية وتنشيط عملية تصميم «أبليكيشن» للتكامل مع هذه الأنظمة.
وتابع أن هذه المدفوعات تسهم فى اتجاه الدولة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمى، موضحا أن هذه من بين أدوات الدولة لضم هذا القطاع.
وقال «السبكى» إن اعتماد المدفوعات الرقمية يسهم فى تقليل حجم الكاش المتداول فى السوق، كما أنه يسهم فى تقليل تكاليف طبع النقود وكذا طبع الكروت الإلكترونية. واستدرك: «هذا تستتبعه ضرورة تعزيز عمليات الأمان فى الاستخدامات الإلكترونية وتأمين أجهزة الموبايل»، موضحًا أن جهاز الموبايل لم يعد جهاز اتصال، ولكنه محفظة بها كل البيانات والأموال.
ودعا «السبكى» إلى الاهتمام بدعم البرمجيات المصرية، وضرورة اعتماد وزارة الاتصالات وغيرها على استخدام التطبيقات المحلية فى الوزارات والهيئات لدعم القطاع الوطنى التكنولوجى.
