طالبت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، وزارة التضامن الاجتماعي بإنهاء ترخيص الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان ليتمكن من القيام بدوره ومشاركة الحكومة في تنفيذ قانون الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة.
و قالت الدكتورة منى خليل رئيس جمعية الرحمة بالحيوان، ومؤسسة الاتحاد :«بدانا بتشكيل الاتحاد برئاستي وتقدمنا لوزارة التضامن الاجتماعي لإشهاره، إلا أن الأمر لم يتم حتى الآن». وأضافت :«التجارب الناجحة في دول كثيرة للحصول على تمويل دولي لمواجهة الحيوانات الضالة سببها وود جدية من الحكومة، تساعد منظمات المجتمع المدني في الحصول على تمويل».
و علق النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة قائلا: اكتشفنا من تجربة الحيوانات الضالة أن المجتمع المدني هو العصا السحرية لهذا الموضوع، ولابد من مأسسة دوره حتى يستطيعوا أن يشتغلوا صح، ويدخلوا للبلد ما لا يقل عن 300 مليون دولار كتمويل، ويجب أن ينضموا لمنظومة مكافحة الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة إلى جانب الحكومة.
و قال أيمن عبدالموجود وكيل وزارة التضامن الاجتماعي :«راجعنا موقف الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان ووجدنا أنهم لم يستوفوا المستندات الخاصة بالإشهار، وتواصلنا مع مندوبهم وأكد أنهم سيقومون باستيفاء أوراقهم نهاية الأسبوع».
و علق «السجيني» قائلا: «ساعدوهم على تشكيل الاتحاد، ولو عدد المؤسسين غير كاف هاتولهم جمعيات».و رد«عبدالموجود» قائلا:«حصل بالفعل وقمنا بمساعدتهم في وضع لائحة الاتحاد».
و قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية: المجتمع المدني مهم جدا لأنهم يملكون الخبرة والحصول على منح دولية سيتم بوجودهم، وهم من سينقل للمانحين جدية الحكومة فيقدمون لها منحا.