طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، الحكومة بتنفيذ تعهدها السابق بإرسال تعديلات تشريعية إلى مجلس النواب على قانون الزراعة؛ لمعالجة مشكلة الإحلال والتجديد للمباني خارج الحيز العمراني، قائلا: «هذه المسألة لابد من التعامل معها من جذورها بتعديل تشريعي».
وأضاف «السجيني»: «الحكومة سبق وتعهدت على لسان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشؤون النيابية السابق، بتقديم تعديلات تشريعية على قانون الزراعة للتعامل مع هذا الملف، وأدعو ممثل المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لتدوين هذه الملاحظة، انطلاقا من كون التعهدات الحكومية ممتدة، خاصة أننا لم نر أي تعديلات في هذا الأمر حتى الآن».
وتابع: «للأسف لن يستطيع أحد القيام بشيء في هذا الملف، لأن الأمر يحتاج تعديلًا تشريعيًا، وللأسف المواطنون لن يتركوا أنفسهم عرضة للتغيرات المناخية- كما ذكر النواب- لتهطل الأمطار عليهم داخل بيوتهم، مما يجعلهم في دائرة المخالفة، وللأسف المواطن لا يكتفي بهذا السقف الذي يحميه بل يستكمل ويمتد.
وجاءت مطالبة «السجيني» خلال مناقشة قضية الأحوزة العمرانية بمحافظة البحيرة، وما يرتبط بها من مشكلات تتعلق بالإحلال والتجديد للمباني، بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي عبدالوهاب أبوخشيم، الذي أكد عدم الاعتماد على الخرائط المساحية التي تحدد بدقة الفاصل بين الأراضي الزراعية والتكتلات السكنية بمركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة.
وقال: «أبو خشيم» إن هذا الأمر تسبب في تأخير إجراءات التصالح، إلى جانب عدم إصدار مخططات تفصيلية أو تحديد الأحوزة العمرانية لتوابع بندر مركز أبوالمطامير، مما يحرم المواطنين من الاستفادة من نموذج (8) رغم إتمام إجراءات التصالح، حيث لا يُسمح لهم بالبناء.
وأضاف أن هناك قرى قديمة بمركز أبوالمطامير تعاني من مشكلات كبيرة تتعلق بالإحلال والتجديد، إذ تعتبر خارج الأحوزة العمرانية، مما يمنع البناء أو إجراء الإصلاحات الضرورية للمباني.
بالإضافة إلى أن هناك توابع للبندر يصعب إيصال الخدمات الأساسية إليها، مثل الصرف الصحي، بسبب وضعها خارج الحيز العمراني.
مؤكدا على أهمية اعتماد الأحوزة العمرانية على مستوى محافظة البحيرة، مع ضرورة حصر القرى والتجمعات السكنية ومخاطبة وزارة الإسكان لإدراجها ضمن الأحوزة العمرانية، محذرًا من أن هذه المشكلة تمثل قنبلة موقوتة تستدعي حلولًا عاجلة.
وعلق حسن موافي السكرتير العام لمحافظة البحيرة، قائلا إن دور المحليات استقبال أوراق المواطنين للإحلال والتجديد، والعمل في منح الموافقات في أسرع فرصة ممكنة للإحلال بشرط نفس أن تكون على نفس المساحة والشكل.
