اقترحت شركة "ألفابت" المالكة لجوجل تخفيف اتفاقياتها مع "آبل" وشركات أخرى لجعل محرك البحث الخاص بها الخيار الافتراضي على الأجهزة الجديدة، في محاولة لمعالجة حكم أميركي بأن الشركة تهيمن بشكل غير قانوني على سوق البحث الإلكتروني.

هذا الاقتراح أقل بكثير من مطالب الحكومة الأميركية التي تضغط لجعل جوجل تبيع متصفحها "كروم"، وهو ما وصفته الشركة بمحاولة "جذرية" للتدخل في سوق البحث.

حثت جوجل القاضي الفيدرالي "أميت ميهتا" في واشنطن على توخي الحذر عند اتخاذ قرارات بشأن الإجراءات التي يجب أن تتخذها الشركة لاستعادة المنافسة، مشيرة إلى أن فرض علاجات مكافحة الاحتكار قد يعيق الابتكار.

وقالت جوجل في وثائق المحكمة إن ذلك ينطبق بشكل خاص "في ظل بيئة تشهد تطورات مذهلة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يغير بشكل جذري طريقة تفاعل المستخدمين مع المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، بما في ذلك محركات البحث".

بينما تخطط جوجل لاستئناف الحكم عند انتهاء القضية، أكدت أن مرحلة "الإجراءات العلاجية" المقبلة يجب أن تركز على اتفاقياتها التوزيعية مع مطوري المتصفحات، ومصنعي الأجهزة المحمولة، وشركات الاتصالات.

وجد القاضي أن هذه الاتفاقيات تمنح جوجل ميزة "رئيسية وغير مرئية إلى حد كبير" على منافسيها، مما يؤدي إلى تثبيت محرك البحث الخاص بها مسبقًا على معظم الأجهزة في الولايات المتحدة.

لإصلاح هذا الوضع، اقترحت جوجل جعل هذه الاتفاقيات غير حصرية، وفصل متجر "بلاي" عن "كروم" و"البحث" بالنسبة لمصنعي هواتف أندرويد.

كما ستسمح جوجل لمطوري المتصفحات الذين يوافقون على تعيين محرك البحث الخاص بها كافتراضي بمراجعة هذا القرار سنويًا.

على عكس اقتراح الحكومة، لا يشمل اقتراح جوجل إنهاء اتفاقيات تقاسم الإيرادات التي تمنح الشركات جزءًا من أرباح الإعلانات الناتجة عن البحث الافتراضي.

تشير التقديرات إلى أن "آبل" وحدها حصلت على حوالي 20 مليار دولار من هذه الاتفاقيات في عام 2022.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم محرك البحث المنافس "DuckDuckGo"، كاميل بازباز، إن الاقتراح يهدف إلى الحفاظ على الوضع الراهن.

وأضاف: "بعد أن تجد المحكمة انتهاكا لقوانين المنافسة، يجب أن توقف الإجراءات غير القانونية وتمنع تكرارها، مع استعادة المنافسة في الأسواق المتضررة".

من المقرر أن تعقد محاكمة في أبريل، حيث ستسعى وزارة العدل الأميركية وائتلاف من الولايات إلى فرض تدابير واسعة النطاق، مثل بيع جوجل لمتصفح "كروم" وربما نظام التشغيل "أندرويد".

تخطط الحكومة لاستدعاء شهود من شركات مثل "OpenAI"، وشركة البحث بالذكاء الاصطناعي "Perplexity"، و"مايكروسوفت".

كما تطالب الحكومة جوجل بالتوقف عن دفع الأموال لتكون محرك البحث الافتراضي، ووقف الاستثمارات في المنافسين ومنتجات الذكاء الاصطناعي القائمة على الاستفسارات، وترخيص نتائج البحث وتقنياتها للمنافسين.