وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون العمل الجديد الذي أحاله رئس المجلس خلال الجلس العامة اليوم.
وقررت اللجنة رفع الاجتماع بسبب عدم حضور «تمثيل مناسب» من وزارات التضامن الاجتماعي والمالية وقطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وعدم حضور ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وقال النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستواصل مناقشة مشروع قانون العمل خلال اجتماعها غدا الإثنين، وخلال اجتماعات مكثفة الأيام المقبلة، في ضوء مشروع قانون العمل الذي أحاله المجلس للجنة في الجلسة العامة اليوم بعدما أدخلت عليه الحكومة بعض التعديلات.
وأضاف «: إننا حريصون على الخروج بمشروع قانون متوازن بشكل متوافق عليه وقائم على علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل، وأن يلبي طموحات الطرفين».
وتابع أن قانون العمل يعد من أهم التشريعات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار ودعم الصناعة، لذلك اللجنة تحرص على الخروج بمشروع قانون يدعم الاقتصاد المصري والصناعة، ويساعد على تشجيع الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج سواء الصناعي أو الزراعي
