رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مواطن يُسيء استعمال الحق فى التقاضى.. كل ما تتحفظ شكوى يقدم غيرها"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من دوائر التعويضات ينصف المتضررين من كثرة الشكاوى والمحاضر المحررة ضدهم، بتغريم شخص 10 ألاف جنيه، لاتهامه بإساءة استعمال حق التقاضى، جبرا للضرر النفسى والمادى، بعد قيام المتهم بتحرير ما يقرب من 10 محاضر وشكاوى، بإدارة مكافحة الفساد والشكاوى بوزارة العدل، ضد المجنى عليه، زعم أنه قام بعدد من المخالفات والجرائم الجنائية تزوير وخيانة أمانة وغصب حيازة ونصب واستيلاء على أموال الغير، وكلما تم حفظ شكوى أقام غيرها، مما حدا به لإقامة دعواه، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 262 لسنة 2024.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: فلما كان من المقرر قانونا بنص المادة 4 من القانون المدني أنه من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر، كما نصت المادة "5" منه بأنه يكون استعمال الحق غير المشروع في الأحوال الآتية:
(أ) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير.
(ب) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
(ج) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، والمقرر بالمادة 163 من ذات القانون أن: " كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".
واستندت المحكمة في حيثيات الحكم على عدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 14385 لسنة 76 قضائية، الصادر بجلسة 23 يونيو 2014، والذى جاء في حيثياته: "وأن المسئولية المدنية لا تقوم إلا باكتمال عناصرها من خطأ وضرر وعلاقة سببية فلا يكفى لتحققها أن يكون هناك خطأ وضرر بل يجب أن يكون الخطأ هو السبب في الضرر، فعلاقة السببية ركن مستقل عن الخطأ فإذا وجد الخطأ وانتفت علاقة السببية بينه وبين الضرر انتفت المسئولية".
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
