وافق الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على قيام مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالإعلان عن خطة قبول دفعة للعام التدريبي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بالمراكز والمحطات التدريبية بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية للالتحاق بالمراكز والمحطات التدريبية للحصول على دبلوم التلمذة الصناعية المعادل لشهادة دبلوم المدارس الفنية الصناعية.

وقال الوزير إن الوزارة تحرص على الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني لمستويات متميزة تمكن الصناعة الوطنية من المنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بما يسهم في إحداث التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة من العمالة المؤهلة، لتخريج نوعية متميزة من العمالة الماهرة تحمل على عاتقها تطور الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أن السياسة الجديدة لوزارة الصناعة وفي إطار خطة تطوير الصناعة هي الاهتمام بالعنصر البشري وإعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل سواء المصري الداخلي لتحسين صورة المنتج المحلي أو تصدير العمالة الماهرة المُدربة للخارج لتحسين صورة وسمعة العامل المصري وأن الوزارة تتجه إلى تبني التوسع في قيام القطاع الخاص بمهمة إنشاء وتشغيل وإدارة هذه المدارس ومراكز التدريب المهني والتي تمنح خرجيها دبلوم التلمذة الصناعية بإسلوب القطاع الخاص وامكانياته وتخصيص مدرسة لكل نشاط أو مصنع معين يستفيد من خريجه في مصانع بعد التخرج.

من جانبه أكد اللواء خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني أن المصلحة تمثل الذراع التنفيذية لوزارة الصناعة لتنفيذ منظومة التدريب المهني المؤهل للعمل بالقطاع الصناعي، ويستمر باب قبول الطلبة الجدد بالمراكز والمحطات التدريبية التابعة للمصلحة حتى الوصول إلى الطاقة الاستيعابية المحددة لكل مركز، مضيفاً إلى أن المصلحة تهدف إلى الارتقاء بجودة التدريب بالمصلحة وانتقاء أفضل العناصر المؤهلة لاستيعاب طرق التدريب المرتبط بالتكنولوجيا الحديثة والتي عددها 58 مهنة تشرف عليها المصلحة، وذلك تماشياً مع مدى الإقبال والكثافة السكانية، مع الحفاظ علي نسبة قبول الفتيات في المهن التدريبية المناسبة لهم، وأضاف أنه من المقرر قبول العام الحالي 20 ألف طالب وطالبة.