قدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول خطة الحكومة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني في مصر.
وقالت النائبة: نرصد ونتابع من فترةٍ لأخرى موجات لهجماتٍ سيبرانيةٍ تحاول اجتياح خصوصية المؤسسات والأفراد، وتستهدف إحداث خروقات وانتهاكات تعطل عمل المؤسسات العامة والخاصة، لذا يشكل هذا الأمر خطرًا محدقًا بالمؤسسات والأفراد ويحتاج لكفاءة نظم الحماية ضد خطر الفضاء السيبراني.
وقالت النائبة أن الحروب السيبرانية أضحت جزءا من الحروب القائمة بين الدول، بهدف تحطيم قدرات الدول ومعنوياتها، تستهدف البنية التحتية الحرجة للدول، ومهاجمة الأنظمة مثل أنظمة محطات الكهرباء والمستشفيات والنقل والمواصلات والمطارات ومحطات مياه الشرب والموانئ وغيرها، مشيرة إلى أن السبب الأساسي وراء تأثر بعض الدول وعدم تأثر البعض الآخر بالخلل التقنى الذي شهدته مختلف دول العالم في اتصالات شبكة الإنترنت، يرجع إلى مدى وقوة منظومة الأمن السيبراني، لذا لم تتأثر به مصر نظرًا لقوة ومتانة منظومتها السيبرانية.
وشددت على أن الأمن السيبراني يُعد مجالًا مهمًا، إذ يرتبط بتأمين وحماية البيانات المحملة على الإنترنت والحواسيب الكبرى، ومن ثم تكمن كفاءته في سياج الحماية الذي يفرضه على الملفات والمعلومات السرية والشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الرسمية لمؤسسات الدولة.
وقالت: يقوم الأمن السيبراني على منع أي هجماتٍ رقميةٍ محتملةٍ أو مخططٍ لها من قبل قراصنةٍ أو مؤسساتٍ تعمل على وظيفة التهكير.
وأكدت عضو البرلمان، أن الدرس المستفاد لكافة المؤسسات من هذا الخلل التقني، يتجسد في أهمية تبنى خطة مستقبلية واضحة للتطوير المستمر لأنظمة العمل الرقمية وتوفير حلول بديلة يمكن الاعتماد عليها في وقت الأزمات.
وقالت أن الخلل التقني الذي أصاب العالم منذ أيام يتطلب منا أن نولي اهتمامًا بالغًا بتوفير البيئة الرقمية الآمنة التي تساهم في الحد من التهديدات والمخاطر السيبرانية بكافة أنواعها وحدة أنماطها.
