أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تمسكت بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى على الرغم من التحديات، ونجحت فى اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية الجادة خلال الفترة الماضية؛ كان من أبرزها استقرار سعر صرف النقد الأجنبى، ودعم دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.
وقال «مدبولى»- فى كلمة افتتاحية خلال مشاركته فى الحدث الجانبى الثالث لمؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، بالقاهرة، أمس- إن انعقاد المؤتمر يأتى على خلفية تطورات وتوترات دولية يشهدها المجتمع الدولى، فضلًا عن استمرار أزمات إقليمية على مدار السنوات الماضية، وتلك الأزمات شكلت تحديًا جادًّا لأمن واستقرار العديد من الدول، ومن ضمنها مصر، إلا أن مصر تسعى للتعامل مع تلك القضايا والأزمات الدولية من منظور ما تمثله من فرص واعدة للتطوير والإصلاح الاقتصادى الشامل، التى تُمكنها من الحصول على نصيبها العادل فى النمو والتنمية الشاملة.
إلى ذلك- وخلال الجلسة الحوارية التى انعقدت فى الحدث الجانبى الثالث للمؤتمر، والتى شارك فيها نائب رئيس المفوضية الأوروبية المُفوض الأوروبى للتجارة، فالديس دومبروفسكسيس- لفت «مدبولى» إلى مذكرات التفاهم التى تم توقيعها، والتى كان من أبرزها اتفاقية دعم الاقتصاد الكلى، مؤكدًا ما تحظى به مصر من قوى بشرية هائلة فى فئة الشباب، وهو ما يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات الأوروبية ونظيرتها المصرية، فضلًا عن موقع مصر الاستراتيجى، ووجود قناة السويس بها، والتى تتحكم فى نسبة كبيرة من حجم التجارة العالمية. وأضاف أن مصر استثمرت على مدار الفترة الماضية الكثير من رؤوس الأموال فى مجال تطوير البنية التحتية للطرق والنقل، وكذا فى قطاع الطاقة، وكل ما تم إنفاقه يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات.
ولفت إلى جهود الدولة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وما يتم تنفيذه فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى تشهد رواجًا كبيرًا فى إنشاء المشروعات العملاقة، وما تشهده مدينة العلمين الجديدة من طفرة عمرانية وسياحية، إلى جانب تشييد العاصمة الإدارية الجديدة.
وعن القطاعات التى يمكن الاستثمار بها، قال: «يمكن تقسيم تلك القطاعات إلى تقليدية مثل القطاع الغذائى، فضلًا عن قطاع المنسوجات والبتروكيماويات، كما أن هناك قطاعات مستقبلية واعدة مثل قطاع الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهناك فرص مهمة لتوطين الصناعة فى مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين».
وأوضح أنه مع الأخبار الإيجابية والتوقيع على العديد من الاتفاقيات الإطارية، يمكن التأكيد أن مصر ستكون مصدرًا أساسيًّا لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا، وذلك يعطى المزيد من الأمل لزيادة حجم التجارة ومعدلات الاستثمارات الأوروبية فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن تحقيق الاستقرار أمر غاية فى الأهمية وسط الأوضاع غير المستقرة التى تشهدها المنطقة، متناولًا أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبى لتطوير مهارات الأيدى العاملة، وما يتم تنفيذه فى هذا الصدد من برامج تدريبية.
وأكد «دومبروفسكسيس» الفرص الهائلة التى تتمتع بها مصر فى مجال الطاقة المتجددة، وخاصة ما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتصديره إلى أوروبا، مشيرًا إلى دعم الاتحاد الأوروبى العديد من من المجالات الاستثمارية فى السوق، وعلى رأسها الطاقة النظيفة، وكذا المشروعات التى تحقق الاستدامة فى مختلف المجالات.
إلى ذلك، التقى «مدبولى» بنائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، إجيلسومينا فيجليوتى، أمس على هامش المؤتمر، مثمّنًا حرص والتزام البنك بتمويل العديد من المشروعات ذات الأولوية فى مصر، والعمل على دعم القطاع الخاص فى شتى المجالات. وقال إن البنك أسهم فى تنفيذ الكثير من المشروعات ذات الأولوية فى مجموعة واسعة من المجالات؛ على مستوى القطاعين العام والخاص، بإجمالى ١٤ مليار يورو.
وأكد أن مصر ينبغى أن تظل آمنة ومستقرة لأنها بمثابة صمام أمان للمنطقة مع تزايد دوائر الصراع فى عدد من البلدان، والتى يمكن أن تنعكس سلبًا على أوروبا، لهذا دعمكم لمصر أمر مهم للغاية، ولاسيما فى ظل حاجة الاقتصاد المصرى إلى خلق المزيد من فرص العمل مع دخول أكثر من مليون شاب سوق العمل سنويًّا.
وتابع رئيس الوزراء أن قيمة التمويلات المُقدمة لمصر من بنك الاستثمار الأوروبى خلال الفترة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ بلغت ٢.٨٠٣ مليار دولار؛ ليحتل المرتبة الأولى كشريك للتنمية على مدار السنوات الـ٤ الماضية لدعم تنمية القطاع الخاص فى مصر.
فى سياق متصل، شهد «مدبولى» توقيع اتفاقية لإنشاء مركز دولى للهيدروجين الأخضر، وتوقيع ٤ اتفاقيات فى مجال الأمونيا الخضراء بين صندوق مصر السيادى وعدد من المطورين الأوروبيين بتكلفة استثمارية ٣٣ مليار دولار.
