أعلن الحوار الوطني، انتهاء الجلسة التخصصية الثانية، للحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، لمناقشة تعدد الجرائم وتعاصرها، التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
وأكد الحوار الوطني، أن الأمانة الفنية ستعكف على مراجعة المقترحات، واستكمال تلقي التوصيات تمهيدًا للوقوف على صياغتها النهائية.
وكان مجلس الأمناء اتخذ قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين ووضعها تحت بصره.
