7 أيام تفصلنا على انتهاء المهلة القانونية الأولى، التي حددها قانون جهاز الكسب غير المشروع ولائحته التنفيذية، لتقديم إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة لعام 2025، والتي تتضمن جميع عناصر ثروتهم قبل وبعد أو أثناء الخدمة، وذلك للقضاء على أي صورة من صور الفساد الإدارى.

وبدأ جهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، في استقبال إقرار الذمة المالية الخاصة بموظفي الدولة لعام 2025، اعتبارا من بداية فبراير الجارى والتي تستمر حتى نهاية مارس المقبل، والمتضمنة جميع عناصر ثروة الموظف العام من أسهم وأرصدة وأراضي وعقارات.
وتنطبق شروط تقديم إقرار الذمة المالية على عام 2025 على 3 فئات من الموظفين، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات.

وتقلى الكسب غير المشروع ما يقرب من 200 ألف إقرار حتى الأن من نحو 150 جهة إدارية بالدولة، فيما تقدم موظفي العاصمة الإدارية باقرارات الذمة المالية لهم الكترونيا.

ويختص قطاع الكسب غير المشروع بتطبيق القانون رقم 62 لسنة 1975، لمكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعياً وراء ثراء غير مشروع، حيث أناط المشرع بهذا القطاع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به اختصاص فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التي تحمل في طياتها شبهة جريمة كسب غير مشروع.

وعن عقوبة من يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده فقد أوجب  المشرع على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لإجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.