ترامب يسعى لتمزيق اتفاق إيران النووي .. وهذه هي الخطوة القادمة؟

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الخميس،  أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إعلان أنه "لن يصدّق" على اتفاق إيران النووي الأسبوع المقبل، وسيقول إنه ليس في صالح الولايات المتحدة وسيُحيل الملف إلى الكونجرس للتعامل معه.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطّلعة على استراتيجية البيت الأبيض، إن قرار الرئيس سيكون أول خطوة في عملية قد تؤدي إلى تقويض الاتفاق الموقَّع في 2015 والذي حدّ من الأنشطة النووية الإيرانية ، نقلا عن "رويترز".

ومن المفترض أن يعلن ترامب، "في الأيام المقبلة"، موقفه من الاتفاق النووي مع إيران، وفق ما صرحت به، الخميس، المتحدثة باسمه على وقع سعي البيت الأبيض إلى سبيل لتكثيف الضغط على طهران من دون نسف الاتفاق.

وقالت سارا هاكابي ساندرز: "كما سبق أن أُعلن، الرئيس اتخذ قراره"، مشيرة إلى أن موقفاً سيعلَن "في الأيام المقبلة".

وأضافت: "ستكون استراتيجية شاملة".

وكانت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة نيكي هايلي قد ذكرت في وقت سابق أنه "إذا كان للاتفاق النووي الإيراني معنى، فإن الأطراف (الموقعة) يجب أن يكون لديها فهم مشترك لبنوده".

وأضافت هايلي "قال مسؤولون ايرانيون انهم سيرفضون عمليات تفتيش مواقع عسكرية، في حين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أنه لن يكون هناك تفريق بين المواقع العسكرية وغير العسكرية".

وتابعت  السفيرة الاميركية "يبدو أن بعض الدول تحاول أن تجنب إيران المزيد من المراقبة"، مضيفة أنه "دون عمليات المراقبة يصبح الاتفاق مع إيران وعدا فارغا".

وكثفت الولايات المتحدة في الآونة الاخيرة هجماتها ضد الاتفاق الذي كان ترامب وعد أثناء حملته الانتخابية ب "تمزيقه".

ويهدف الاتفاق الذي وقِّع في 2015 بين إيران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) إلى ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات.

ويلزم قانونٌ الرئيس الأمريكي أن يبلغ الكونجرس، كل 90 يوماً، مدى التزام إيران بالاتفاق وما إذا كان رفع العقوبات يصب في الصالح القومي للولايات المتحدة. و أكد هذا الأمر حتى الآن، لكنه أعلن أن 15 أكتوبر2017 سيكون تاريخاً مفصلياً.

وكان ترامب قد شهد مرتين بالتزام طهران بالاتفاق منذ توليه السلطة في يناير،  برغم انتقاده له خلال حملته الانتخابية في 2016.
 
ويرى العديد من المسؤولين الأميركيين أن ترامب قد يقرر هذه المرة عدم تأكيد احترام طهران الاتفاق، ما يجعل الكرة في ملعب الكونجرس، الذي سيكون أمامه عندها 60 يوماً لاتخاذ قرار في شأن إعادة فرض العقوبات أو لا.

وتستطيع واشنطن استغلال هذه المهلة الزمنية للضغط على شركائها الأوروبيين بهدف انتزاع موافقتهم على التفاوض مجدداً مع طهران. لكن السؤال يبقى عن الموقف الذي ستتخذه إيران في حال حصول ذلك.

من جهته، أكد وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، الثلاثاء، أن الحفاظ على الاتفاق النووي هو من مصلحة الولايات المتحدة القومية.

واعتبر الاتحاد الأوروبي الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران، قبل عامين، مع مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، "نجاحا تاريخيا".
 
جاء ذلك في رسالة أصدرتها الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للاتّفاق النووي مع طهران الذي تم التوصل إليه في 14 يوليو 2015.وقالت موغريني إن "الاتفاق النووي الذي تم توقيعه مع إيران هو نجاح تاريخي من أجل أمن المنطقة والعالم أجمع".
 
وأضافت أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ قبل 8 أشهر، وأنّ 6 تقارير صادرة عن وكالة الطاقة الذرية تشير إلى تنفيذ طهران لجميع بنود الاتفاق منذ بدء العمل به.وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب تطبيق إيران للاتفاق.
 
ولفتت إلى أنّ "الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران يساهم بشكل كبير في المساعي الرامية لمنع انتشار الأسلحة النووية عالميا".وتابعت أنّ العالم عجز عن السيطرة على الخطر النووي، ويواجه هذه الأيام الخطر نفسه من جديد، في إشارة إلى البرنامج النووي لكوريا الشمالية.وأوضحت موغريني أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الالتزام بالاتفاق المذكور، وسيبذل جهودا من أجل تطبيقه.

بنود الاتفاق النووي الإيراني 
 
من أهم بنود الاتفاق النووي الحد من القدرات النووية الايرانية عبر مراقبة انتاج إيران من الأورانيوم المخصب من خلال زيادة المدة الضرورية لانتاج مواد انشطارية ضرورية لصنع قنبلة نووية الى سنة على الاقل، مقابل شهرين الى ثلاثة حاليا، وذلك مدة عشر سنوات على الاقل ومع القدرة على رصد مثل هذا النشاط على الفور.
 
وتخفيض عدد أجهزة الطرد خلال عشر سنوات بمقدار الثلثين من أكثر من 19 ألفا - بينها 10200 كانت مشغلة - إلى 6104 أجهزة وضمنها تلك المستخدمة لغرض البحث الطبي. وسيسمح لها باستخدام 5060 من بينها لتخصيب الأورانيوم بمستوى ضعيف لا يتجاوز 3,67 بالمئة لمدة 15 عاما. وهي حصريا أجهزة طرد من الجيل الأول.
 
وعلى إيران ان تنتظر ثماني سنوات لصنع أجهزة طرد اكثر تطورا.
 
ووافقت إيران على حصر أنشطة تخصيب الأورانيوم بمنشأة نطنز على أن تضم 5060 جهاز طرد مركزيا فقط. والتزمت بوقف التخصيب في موقع فوردو وعدم حيازة مواد انشطارية لمدة 15 عاما على أن يتم تحويل الموقع الى مركز للفيزياء والتكنولوجيا النووية مع 1044 جهاز طرد فقط.
 
كما تم تقليص مخزون إيران من الأورانيوم الضعيف التخصيب من 12 طنا الى 300 كلغ لمدة 15 عاما. وتعهدت طهران عدم بناء منشآت تخصيب جديدة لمدة 15 عاما.
 
وتقرر تحويل المفاعل الذي يعمل بالماء الثقيل في أرك حتى لا يمكنه انتاج البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه لأغراض عسكرية، كما تعهدت طهران بعدم بناء أي مفاعل جديد يعمل بالماء الثقيل لمدة 15 عاما.
 
وكلفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بانتظام بتفتيش المواقع النووية الايرانية وتم توسيع صلاحيات مفتشيها. ويمكنها ان تفحص على امتداد 20 عاما انتاج أجهزة الطرد المركزي ولمدة 25 عاما انتاج "كعكة الأورانيوم الصفراء".
 
ووافقت ايران على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية وبصورة "محدودة" بدخول منشآتها غير النووية وخصوصا العسكرية في إطار البروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي الذي تعهدت بتطبيقه.
 

وتوصلت إيران، في 14 يوليو 2015، إلى اتفاق نووي شامل مع مجموعة القوى الدولية "5+1" (الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا).وبموجبه، يحظر على طهران تنفيذ تجارب صواريخ بالستية لمدة 8 سنوات، كما يقضي الاتفاق بتقليص قدرات برنامج طهران النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.ودخل الاتفاق حيّز التطبيق في يناير 2016. 
 
ومع ذلك، تبقي الولايات المتحدة على عقوباتها بحق طهران بسبب برنامجها النووي وقضايا حقوق الإنسان وللاشتباه بضلوع إيران في تمويل الإرهاب.