ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاحد، الكتاب الوارد من الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن تقرير متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة خلال الربع الأول من العام المالى (2024-2025) فيما يدخل ضمن اختصاص اللجنة.

وقال هشام النائب الحصري، رئيس اللجنة، إن تقرير الأداء تضمن الخطة العاجلة أربعة محاور رئيسية، الأول حماية الأمن القومى المصرى وسياسة مصر الخارجية، وبناء الأنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، والرابع تحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى.

وأضف: «يندرج قطاعى الزراعة واستصلاح الاراضى، والموارد المائية والرى ضمن البرامج الرئيسية للمحور الأول والثالث، يشتمل محور حماية الامن القومى على برنامجين رئيسين هما حماية الامن المصرى المائى وتحقيق الأمن الغذائى، وقد حققت البرامج الفرعية للبرنامج الرئيسي الثالث (حماية الامن المصرى) نسب اداء مرتفعة نعرضها على النحو التالى، تعزيز التعاون الثنائى مع دول حوض النيل (نسبة أداء 84%)، وتقليل الفاقد من المياه: (نسبة أداء 72%، وترشيد استخدام مياه الرى (نسبة أداء 78%) ،. حماية الموارد المائية من التلوث: (نسبة أداء 98%) ،. استدامة قطاع الموارد المائية (نسبة أداء 68%)

من ناحية أخرى، تواصل لجنة الزراعة، خلال اجتماعها غدا الإثنين، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة المنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلًا عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.

ومن المقرر حضور ثلاث وزراء اجتماع اللجنة غدا، وهم وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير المالية أحمد كوجك، ووزير قطاع الأعمال محمد شيمى.

وقال النائب هشام الحصرى إن الهدف من اجتماع اللجنة هو حسم مشكلات منظومة القطن، وضمان استلام المزارعين مستحقاتهم مقابل توريد القطن للشركات، وذلك وفقا للأسعار السابق إعلانها من جانب الحكومة، وفي ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء مؤخرا بسداد مستحقات المزارعين.

وأكد على ضرورة التزام الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى.

وأشار إلى أن التزام الحكومة في هذا الأمر يشجع المزارعين على زراعة محصول القطن في الموسم الجديد، وبالتالي ضمان استكمال خطة تطوير منظومة القطن التي تستهدفها الدولة، ونسعى جميعا لتحقيقها.