أكد المهندس محمد عطيه، أمين سر وحدة السياسات الإنتاجية واللوجستية بحزب العدل، على ضرورة إصلاح شامل في قطاع الكهرباء المصري، يواكب خطوة تحرير الأسعار، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح يجب أن يركز على حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع.

وأضاف «عطية» في بيان، اليوم، أن «نحن في حزب العدل ندرك أهمية الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات، ومع ذلك، نرى أن التزامن بين رفع الدعم عن الكهرباء والوقود يمثل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لذا نوصي بتأجيل رفع الدعم عن الكهرباء حتى يتم اتخاذ إجراءات كافية لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

واقترح وضع خطة واضحة لرفع الأسعار على مراحل، مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية وتأثيرها على المواطنين، ويجب أن يكون الهدف من هذه الخطة هو تحقيق التوازن بين الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.«

وأشار إلى أن خطوة تحرير سعر الكهرباء خطوة مهمة في تخفيف العبء على الموازنة العامة حيث خصصت الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري وتم تخصيص 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية منهم 2.5 مليار جنيه لدعم الكهرباء وهذا الرقم يعتبر غير مناسب للتكلفة التي أعلنتها الحكومة والتي تتعدي ال ١٦ مليار جنيه مصري.

‎وأضاف: «إن قرار تحرير أسعار الكهرباء، وإن كان ضروريًا ماليًا، إلا أنه يجب أن يقترن بحزمة من الإجراءات العاجلة، منها تطبيق نظام دعم اجتماعي مستهدف وفعال، حيث أن الدراسات أظهرت أن جزءًا كبيرًا من الدعم الحالي يذهب إلى غير مستحقيه، مما يؤثر سلبًا على المالية العامة ويحرم الفئات الأكثر احتياجًا من الدعم الكافي».

وأكد على على أهمية تطبيق نظام ذكي مرتبط بالملف الاجتماعي لكل مواطن مما سيقلل من حجم الدعم الموجه لغير مستحقيه، فمصر بها أكثر من ١٠ مليون مهاجر وأخرين من الفئات الغير مستحقه التي تتمتع بخدمة الكهرباء المدعمة ،لذلك يجب تقسيم خطة رفع الاسعار لشرائح مختلفة، مشددا على أنه اذا بدأت الدولة بعمل تلك المنظومة من عشرات السنين، كم من مليارات الدولارات كان سيتم توفيرها من مصروفات الدعم الغير موجه لمستحقيه.

وتعليقا على تصريح رئيس الحكومة، أن هناك مشكلة كبيرة في فاقد الشبكة الكهربائية نتيجة لطبيعة الشبكة والنقل والتوزيع، علاوة على الفاقد التجارى نتيجة السرقات والذي يعتبر كبير، قال عطية: «نوصي بضرورة تفعيل نظام رقابي صارم يساعد في تقليل الهدر والسرقات في شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية».

وشدد على ضرورة أن تقوم الدولة بتسريع وتيرة التحول الرقمي في هذا الملف عن طريق إيجاد آلية واضحة لرقمنة ذلك القطاع بالقدر الكافي، مما يضمن إنتاج أكثر كفاءة وخدمة أفضل جودة ونظام أكثر حوكمة ودعم أكثر تأثير«.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوضح أن خطة زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة ستتم تدريجيا وعلى مدار 4 سنوات، مشددا على أن تحرير أسعار الكهرباء بشكل كامل ليس ممكنًا في الوقت الراهن، لذا وضعت الحكومة المصرية خطة تمتد من أربع إلى خمس سنوات، لفرض زيادات طفيفة على الشرائح التي تشمل 80% من الشعب المصري، ولن يتم المساس بصورة كبيرة بالشرائح المنخفضة.