أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لحل أزمة الدين العالمي، موضحا أن العالم في تدهور مستمر منذ الأزمة المالية العالمية 2008 وقد وصلنا إلى مرحلة من التراجع التاريخي في التعاون الدولي فهناك حرب اقتصادية وليست تجارية فقط وذلك من خلال القيود على حركة الاستثمار والتعاون التكنولوجي واتجاه للحمائية يتطور للأسوأ فقد وصلت القيود على التجارة إلى 3000 قيد وهذا اتجاه عام وليست اجراءات موسمية.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر يوم المصدر الذي نظمته جمعية المصدرين المصريين تحت عنوان «الحرب التجارية الجديدة: التأثير على الاستثمار والديناميكيات التجارية»، وذلك بمشاركة محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأوضح أن الإدارة الاقتصادية يجب أن تكون متكاملة الأركان، مؤكدا أهمية الحاجة إلى تشجيع التجارة والاستثمار فيما يعرف ب«الإقليمية الجديدة» من خلال التعاون بين الدول الإقليمية مثل التعاون مع إفريقيا ودول المتوسط والدول العربية، مشيرًا في هذا الصدد إلى التطورات الكبري التي تشهدها منطقة الآسيان والتي تسير بخطى جيدة والتي من المقرر أن تعقد قمتها خلال أسابيع في ماليزيا وستنضم لها في هذه القمة دول مجلس التعاون الخليجي وتدعي لها الصين.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن مصر عليها الاهتمام بخمس إجراءات خلال المرحلة المقبلة أولها التنويع الاقتصادي من خلال التركيز على مجالات جديدة منها مجال التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أن مصر ليس لديها مشكلة في الاستيراد الذي يمثل ٨٠٪؜ منه مدخلات انتاج كما أن نسبته من الناتج المحلي الإجمالي ليست كبيرة مقارنة بالدول المثيلة لمصر في حجم اقتصاداتها ولكن هناك أزمة تصدير تقترب من أن تكون كارثة وذلك لقصور في المنظومة المتكاملة المساندة للتصدير .

وتابع أن الأمر الثاني الذي يجب الاهتمام به هو توطين التنمية من خلال زيادة التنافسية داخل المحافظات وتشجيع الاستثمار والتصدير من المحافظات وتيسير ممارسة الأعمال، مشيرا إلى تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في هذا الصدد

وأكد أن الأمر الثالث يتركز على الرقمنة والاهتمام بها، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية والإفريقية ليست في القائمة المميزة للدول التي لديها استعداد للاستفادة من التطورات في مجال الذكاء الإصطناعي حيث أن البنية الرقمية تحتاج إلى استثمارات أكبر وتحفيز الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي، خاصة في ضوء التنافس بين الشرق والغرب في هذا المجال الذي لابد أن نستفيد من إيجابيته ولا نخشي تداعياته.

وأوضح أنه على مصر الاهتمام بما يعرف بتسوية أرض الملعب وتيسير الإجراءات بغض النظر عن طبيعة المالك محلي أو خارجي، عام أو خاص وذلك من خلال قواعد موحدة الضرائب دون استثناء والحصول على الائتمان بشكل متساوي وحوافز للعمالة وفقا للإنتاجية.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن الأمر الرابع الذي لابد من الاهتمام به هو جودة المعلومات وتيسيرها وإتاحتها للمستثمرين، من خلال وجود قانون متكامل لتبادل المعلومات، أما خامس الاجراءات فهو الاستثمار في البشر تعليما وصحة وتدريبا وتطويرا للمهارات فالزخم البشري في مصر إذا أحسن استغلاله فهو ميزة لمصر .

وأكد أن مصر بصدد الانتهاء من برنامجها مع صندوق النقد الدولي الذي بدأ عام 2016 وينتهي نوفمبر 2026، والذي ركز على الاستقرار الكلي والانضباط في السياسات وعلينا العمل في الفترة المقبلة على زيادة التنافسية والإنتاجية وأن يكون هناك عائد ينتفع منه عموم الناس.

وشدد على أن مصر لديها فرصة ذهبية بأن يكون لديها برنامج متكامل للنمو والتطوير والتنافسية الاقتصادية لزيادة فرص العمل والتشغيل.