أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، أهمية تنفيذ المشروع القومي للتطوير المؤسسي بعد الانتهاء من تقييم الوضع الحالي للقطاع الصحي ووضع الخطط المبدئية للعمل خلال الفترة المقبلة.

وأشار «عبدالغفار»، في كلمته خلال ورشة العمل الخاصة بالمشروع القومي للتطوير المؤسسي للقطاع الصحي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، أهمية هذه الورشة ومدى تأثيرها كنقطة انطلاق في مراجعة الاستراتيجية الوطنية للصحة، وإطار الحوكمة والهيكل التنظيمي، ودراسة وتقييم الهياكل التنظيمية الحالية مع التوصيف الوظيفي الموجه نحو النتائج ومصفوفات المسئولية، ورسم خرائط العمليات مع تقييم سير العمل الحالي والمعاملات والعمليات الخاصة بالكيانات الصحية الوطنية.

ولفت إلى أن استراتيجية التطوير المؤسسي للقطاع الصحي، شهدت تحولا كبيرًا وفصل تقديم الخدمات عن وظائف التمويل والتنظيم وإنشاء 3 هيئات إدارية، وهم هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية المصرية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة، مشيرًا إلى أهمية موائمة الوظائف الفرعية والمهام في تقديم خدمات الرعاية الصحية، ورسم خريطة لجميع نقاط الاتصال والموظفين العاملين لإرشاد تطوير وتعزيز القوى العاملة مع التركيز على قدرات الصحة العامة والتأهب لحالات الطوارئ وكفاءات الاستجابة.

ونوه الوزير إلى أنه تم وضع الخطط، لتنظيم وتقديم الخدمة الصحية، لملء فراغ ضخم ومتراكم بسبب سنوات عديدة من التسليم غير المتسق وسلسلة الإمداد غير المتكاملة وفقًا لمتطلبات القانون الحاكم والذي يرتبط ارتباطا وثيقا برؤية «مصر 2030» والالتزامات الدستورية، منوهًا إلى أن وزارة الصحة والسكان، عازمة على تحقيق جميع الأهداف والأبعاد الاستراتيجية المختلفة التي تم تطويرها بالفعل لتقديم خدمة التأمين الصحي المستدام لجميع المواطنين وبأعلى مستويات الجودة.

وأضاف أن وزارة الصحة على مدار الأشهر الماضية، دخلت في شراكة مثمرة مع منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، بهدف تصميم وتطوير نموذج تنظيمي من شأنه أن يحقق الرؤى الوطنية الطموحة والأهداف الاستراتيجية، حيث أسهم المشروع المكثف في تحقيق نتائج قيمة، وأن هناك مجال كبير للتحسن والتعزيز وتحديدًا في مجال تحويل الرؤية الطموحة والرسالة والاستراتيجيات والأهداف الاستراتيجية إلى آليات تشغيل أعمال فعالة وعملية وملموسة مما يؤدي في النهاية إلى نظام تأمين صحي مرن.

وتابع أن القيادة السياسية تولي دعمًا كبيرًا لملف الصحة في مصر، وفي ضوء التحول الكبير الذي يحدث حاليا في القطاع الصحي بمصر، هناك حاجة ملحة إلى إثارة الحوار حول السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية، لتشمل تنمية الإنسان صحيا ونفسيا وعقليا، بالإضافة إلى وضع خطط قوية وشاملة وقائمة على الأدلة لتعكس الرؤية والتطلعات الحالية لقطاع الصحة وترجمتها إلى إجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لمعالجة المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الصحي في مصر.

واختتم الوزير كلمته مؤكدًا أنه في نهاية ورشة العمل، سنكون قادرين على تصميم برامج مختلفة، مصممة خصيصا لقياس الكفاءات والسمات الشخصية، وتقييم الأنشطة المختلفة، ودمج نتائج جميع البرامج والتوصل في النهاية إلى قرار بشأن ما إذا كانت المواهب مناسبة للمناصب العليا أو غير ذلك بالاضافة إلى تحديد احتياجاتهم التنموية ونهج التعلم الأمثل، بالإضافة إلى التوافق مع العملية التي يتم من خلالها مراجعة وتحديث ودمج أهدافهم التشغيلية المحددة لكل وظيفة، من أجل تحقيق الاستراتيجية الطموحة المحددة للوزارة.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، الاستراتيجية الوطنية للصحة في مصر، وتعزيز النظم الصحية نحو التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة، من خلال توسيع وتعزيز نظام التأمين الصحي الشامل، والتأكد من أن القوى البشرية العاملة في مجال الرعاية الصحية مناسبة وملائمة للغايات المرجوة.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للصحة في مصر تعزز العدالة الصحية، والحوكمة، والقيادة، والمساءلة، من خلال تحديد الأدوار ومسؤوليات وزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بالكيانات، والمنظمات الصحية الوطنية الأخرى ذات الصلة، بالإضافة إلى تعزيز تنمية القدرات القيادية، وضمان الترابط القوي بين وزارة الصحة وشركاء العمل في القطاع الصحي.

وأكد الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن التعاون مع وزارة الصحة والسكان، في تطوير الاستراتيجية الخاصة بالتطوير المؤسسي من ضمن أولويات المنظمة، للتعاون المشترك وفقا لبرنامج العمل العام الرابع عشر لمنظمة الصحة العالمية (2025-2028) المتوافق مع الأولويات الصحية بالدولة، مؤكدًا حرص المنظمة على تقديم كل سبل الدعم للوزارة لعملية التطوير المؤسسي للقطاع الصحي بمصر.

وقال خالد حبيب، مستشار منظمة الصحة العالمية للتطوير المؤسسي، إن المنظومة الكاملة للبناء والتحول الاستراتيجي تنطبق على المؤسسات والمشروعات التي يتم الإعداد لإطلاقها، حيث تضمن تحقيق أعلى درجات التكامل ما بين العناصر الاستراتيجية المختلفة منذ نقطة البداية، كما تنطبق أيضًا على المؤسسات والمشروعات القائمة، وتمثل تقييمًا شاملًا لكل المحاور، والمكونات الإستراتيجية، بالإضافة إلى تحليل الفرص، والقدرات، ونقاط التميز، والضعف، وصولًا إلى بناء منظومة للتحول الاستراتيجي، وتعديل المسار.