يعتزم مجلس النواب استئناف جلسات الحوار المجتمعي الأسبوع المقبل لمواصلة مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بمشاركة مختلف الجهات المعنية، في خطوة تهدف إلى التوصل لتشريع متوازن يحقق الاستقرار المجتمعي ويعيد ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.

وتشير التوقعات إلى تغيير جذري في مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لاسيما فيما يتعلق بقيمة الزيادة في الأجرة وكذلك المادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، خلال 5 سنوات، حيث رفضت أغلب الأحزاب السياسية في مقدمتها حزب مستقبل وطن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة وطالب بإعادة النظر في مواده لا سيما فيما يتعلق بزيادة الأجرة وتحرير العلاقة.

ويُتوقّع أن يشهد المشروع الحكومي تعديلات جوهرية، لا سيما فيما يتعلق بنسبة الزيادة في قيمة الإيجار، والمادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية خلال فترة انتقالية مدتها 5 أعوام.

معارضة حزبية وانتقادات لمشروع الحكومة

قوبل المشروع المقدم من الحكومة برفض عدد من الأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزب مستقبل وطن، الذي دعا إلى مراجعة بنوده، خاصة تلك المتعلقة برفع القيمة الإيجارية وتحرير العقود، مطالبًا بصياغة قانون أكثر توازنًا وعدالة.

وتقدم حزب المصريين الأحرار بمذكرة تضمنت ملاحظات تفصيلية أبرزها:

• الحاجة الملحة لإعادة التوازن للعلاقة الإيجارية الممتدة لعقود دون تعديل.

• ضرورة الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة.

• ضعف التمييز في المشروع الحالي بين الإيجار السكني وغير السكني.

• غياب حوار مجتمعي شامل وفعّال.

• ضرورة تعديل المادة الخاصة بالإخلاء بعد خمس سنوات.

كما دعت المذكرة إلى إلغاء فقرة الإخلاء التلقائي بعد انتهاء المدة الانتقالية، والإبقاء فقط على حالتي وفاة المستأجر دون وريث قانوني، أو ترك الوحدة مغلقة لفترة طويلة.

وطالبت بإدخال تعديل على المادة الخاصة بزيادة الإيجار، بحيث تراعي تاريخ التعاقد وموقع ومساحة الوحدة، مع تصنيف المنطقة السكنية إلى شرائح مختلفة، مقترحةً تشكيل دوائر قضائية مستعجلة للفصل في قضايا الإخلاء خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.

مقترحات بتشريع بديل شامل

من جانبه، قدم حزب الاتحاد مشروع قانون متكامل بديل عن المشروع الحكومي إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، يهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل مرحلي دون الإضرار بالأمن الاجتماعي.

وجاء المشروع في 9 أبواب تناولت الأطر القانونية والتنفيذية المقترحة، وأبرزها:

• تصنيف المستأجرين إلى 3 فئات: غير القادرين (حماية لمدة 10 سنوات)، متوسطي الدخل (زيادة سنوية بنسبة 15% على مدى 5 سنوات)، والقادرين (تحرير العلاقة خلال 3 سنوات).

• إنشاء صندوق للتسويات والتعويضات العقارية يتبع وزارة المالية، لتمويل تعويضات الملاك ودعم الإيجارات للفئات غير القادرة.

• منصة إلكترونية وطنية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين.

إعفاءات ضريبية للملاك والمطورين المشاركين في حلول بديلة.

آلية تنفيذ على 3 مراحل تنتهي بتحرير شامل للعلاقة الإيجارية في العام الرابع.

التنظيم الخاص بالأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، والتي تنتهي عقودها تدريجيًا على مدى 5 سنوات مع زيادات محددة.

كما نص المشروع على التزام الدولة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي ألغى الامتداد القانوني لعقود الإيجار غير السكنية، وضرورة توفير وحدات بديلة للفئات غير القادرة، ومنع الإخلاء القسري دون حكم قضائي نهائي.

ملامح التعديلات المقترحة من الحكومة

وفق نص المشروع الحكومي، نصّت المادة (2) على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة قبل عام 1996 إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، ابتداءً من أول استحقاق بعد سريان القانون.

كما تضمنت المادة (5) تحرير العلاقة الإيجارية وإنهاء العقود بعد مرور 5 سنوات من بدء تطبيق القانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.

نحو تشريع متوازن

وبينما لا تزال المناقشات في بدايتها، يبدو أن هناك توجهًا واسعًا داخل البرلمان لإجراء تعديلات جوهرية على المشروع المقدم، وصياغة قانون يعالج التشوهات التشريعية المتراكمة، ويحقق التوازن بين حقوق الملاك وضمانات المستأجرين، دون المساس بالعدالة الاجتماعية أو السلم العام.