وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، على مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

يتضمن مشروع القانون ثلاث مواد رئيسية، أهمها إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة على أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية. وتنص التعديلات على تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة.

ووفقًا لمشروع القانون، يُخصص لكل من دائرتين انتخابيتين 13 مقعدًا، فيما يُخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعدًا لكل دائرة. ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجداول المرفقة بمشروع القانون.

كما نص المشروع على أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 13 مقعدًا ما لا يقل عن ثلاث نساء، بينما تتضمن القوائم المخصصة لها 37 مقعدًا على الأقل سبع نساء، التزامًا بمتطلبات التمثيل النوعي.

وحددت المادة (11) الفقرة الثانية من مشروع القانون، المستندات المطلوبة مع طلب الترشح، وهى: بيان السيرة الذاتية، مع التركيز على الخبرة العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية، وبيان الانتماء الحزبي أو الاستقلال، وإقرار الذمة المالية للمترشح وزوجه وأولاده القصر، وشهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء القانوني، وإيصال سداد مبلغ 30 ألف جنيه تأمينًا، يُودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وأي مستندات إضافية تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط القانونية للترشح.

كما نصت الفقرة الرابعة من المادة نفسها، على سريان هذه الأحكام على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية تقديم الطلبات باستخدام النموذج المعد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مرفقًا بالمستندات الدالة على صفة كل مترشح، وإيصال سداد التأمين المقرر: 39 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 13 مقعدًا، و111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدًا.