حالة تغيرات عامة قد تعيد تشكيل سوق الهواتف الذكية وتقلبها رأسًا على عقب، بعد تحذيرالرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على جميع الهواتف الذكية المستوردة، وعلى رأسها أجهزة «آيفون» التي تُنتجها شركة «آبل» في مصانعها خارج الولايات المتحدة، وخاصة في الصين والهند. القرار المتوقع دخوله حيز التنفيذ بنهاية يونيو المقبل، أثار عاصفة من المخاوف حول ارتفاع أسعار الأجهزة، في وقت يعاني فيه المستهلك من تضخم اقتصادي متصاعد عالميًا.

كم سيصبح سعر آيفون بعد زيادة الجمارك 25%

«الأمر قد يبدو جنونيًا، لكنه ليس مستحيلًا»، يقول دان إيفز، المحلل البارز في «Wedbush Securities»، مضيفًا أن «نقل عمليات التصنيع بالكامل إلى الولايات المتحدة سيستغرق ما لا يقل عن 10 سنوات، لكنه في حال حدث، فستقفز تكلفة إنتاج الجهاز الواحد إلى مستويات قياسية». ووفقًا لتحليله، قد يبلغ سعر آيفون ما يصل إلى 3500 دولار، أي ثلاثة أضعاف سعره الحالي البالغ حوالي 1200 دولار.

وبحسب تصريحات خاصة أدلى بها الخبير التقني إسلام الجمال لـ«المصري اليوم»، فإن هذا الرقم (3500 دولار) أصبح الأكثر تداولًا بين المحللين، ويعكس سيناريو كارثيًا في حال اضطرت «آبل» إلى نقل التصنيع بالكامل إلى الأراضي الأميركية هربًا من التعريفات الجمركية، أي ما يُعادل حوالي 175 ألف جنيه مصري، وهو مبلغ يُعد كارثي قد يحول الهاتف لرفاهية بعيدة المنال.

وعبر حسابات بسيطة، ونتائج صادمة يقول «الجمال»، لنأخذ مثالًا بسيطًا: إذا كان سعر جهاز iPhone 15 Pro Max يبلغ حاليًا 1200 دولار، فإن إضافة رسوم جمركية بنسبة 25% ستعني زيادة مباشرة قدرها 300 دولار. ليصل السعر النهائي إلى 1500 دولار.

أما الطرازات الأقل سعرًا مثل آيفون 16 (128 جيجابايت)، والذي يُتوقع أن يُطرح بسعر 799 دولارًا، فقد يصبح متاحًا للمستهلك الأميركي مقابل 1299 دولارًا، أي بزيادة تصل إلى 500 دولار تقريبًا.

لكن كما يشير الجمال: «السيناريو الأسوأ ليس في الرسوم فقط، بل في كُلفة التصنيع الأميركي نفسها، حيث تضاعف أجور العمالة، وغياب البنية التحتية الدقيقة، وتعقيدات سلاسل الإمداد، تجعل من إنتاج الهاتف داخل أميركا فكرة شبه مستحيلة أو باهظة الثمن بشكل غير واقعي وهو مبلغ 3500 دولار».

«آبل» في مأزق

شركة «آبل»، التي تُنتج أكثر من 80% من أجهزتها في الصين، تواجه تحديًا غير مسبوق. فبين تهديدات ترامب ومطالبته بتصنيع الهواتف داخل الولايات المتحدة، والتكلفة الباهظة لأي خطوة من هذا النوع، تبدو الشركة عالقة بين مطرقة السياسة وسندان الاقتصاد.

«لقد أخبرني تيم كوك أنه يعتزم بناء مصانع في الهند»، صرّح ترامب بها في لقاء صحفي، مُتابعًا «قلت له لا بأس.. ولكنك لن تبيع هنا دون رسوم». المحللون في «CNN» يؤكدون أن «آبل» قد تجد صعوبة حتى في تسريع التحول إلى الهند، التي لا تزال تفتقر لبعض البنى التحتية الضرورية للإنتاج على نطاق واسع.

تحديات قانونية.. وتقنية

محامون وأكاديميون في التجارة الدولية يرون أن تطبيق تعريفة على «آيفون» قانونيًا ممكن تمامًا، خاصة باستخدام نفس الآليات التي استخدمتها إدارة ترامب سابقًا لفرض رسوم على واردات صينية.

لكن المشكلة تتجاوز الاقتصاد إلى التقنية نفسها. يقول وزير التجارة الأميركي السابق: «عملية تثبيت البراغي الدقيقة في أجهزة آيفون تحتاج إلى أذرع روبوتية ذات دقة عالية، والتكنولوجيا اللازمة لذلك غير متوفرة بعد محليًا»، وبمعنى آخر، حتى إن أرادت آبل الانصياع لسياسات ترامب، فالطريق لا يزال مغلقًا تقنيًا وربما سياسيًا.

من يدفع الفاتورة؟

وفقًا «للجمال»، لن تدفع آبل وحدها فاتورة تكاليف الرسوم الجمركية، فمن المؤكد أن تضيف الشركة الرسوم الجمركية الجديدة ما يقارب 900 مليون دولار إلى تكاليفها خلال ربع مالي واحد فقط، وفقًا لتصريحات سابقة لها.

لكنها غالبًا لن تتحمل هذه التكاليف وحدها، بل ستنقل العبء إلى المستهلك الأميركي، الذي قد يجد نفسه مضطرًا لدفع أكثر من 1500 دولار لهاتف جديد، أو التفكير جديًا في بدائل أرخص مثل هواتف «سامسونج» أو «جوجل بيكسل»، والتي لن تسلم هي الأخرى من الرسوم الجمركية، حسب ترامب.

ماذا بعد؟

يرى بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، أن تعقيد سلسلة التوريد والضغط السياسي قد يؤديان إلى تراجع في حصة آبل السوقية. فالمستهلك الأميركي، مهما كان ولاؤه للعلامة التجارية، لن يتردد كثيرًا قبل أن يبحث عن بدائل أقل تكلفة إذا ما قفزت الأسعار بهذه الطريقة.

من جهة أخرى، يشير تقرير لـ«كاونتربوينت ريسيرش» إلى أن حوالي 20% من واردات آيفون إلى الولايات المتحدة تأتي حاليًا من الهند، وهي النسبة التي تسعى «آبل» لزيادتها بسرعة. لكن خبراء الصناعة متشائمون: «حتى الهند لا يمكنها أن تكون الصين»، يقول دان إيفز، «على الأقل ليس في السنوات الخمس المقبلة».