قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الأحد، إن المادة السابعة من مشروع قانون الحكومة الخاص بالإيجار القديم تحتاج إلى تدعيم. وتنص المادة في مشروع الحكومة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تنظمها الدولة.
وأضاف «فوزي» أن المادة ٧ تحتاج لتدعيم وضوابط وشروط وفق القواعد والشروط التي يضعها مجلس الوزراء وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحصل بموجبه المواطنين على الإسكان الاجتماعي. مؤكدا اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترح.
وأشار إلى ثناء حكومة على مقترح النائب طارق شكري من مستقبل وطن بشأن التدرج في الأجرة لان في أماكن في للمدن لكنها شديدة لفقر.
وأشار إلى أن دراسة هذا الاقتراح الذي يتضمن ثلاث مستويات الحد الأدنى ألف مناطق راقية و٥٠٠ جنيه في المناطق المتوسطة و٢٥٠ جنيه في المناطق أقل من متوسطة.
وتابع: «سلطة التشريع في يد المجلس وجاري دراسة تدرج الحد الأدنى بحسب القيمة والمساحة»أوضة على السطوح مش زي شقة، والضوابط والقواعد ولشروط يضعها مجلس الوزراء لأنه مهما اجتهدنا صعب النص عليها في القانون«.
