أحال مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاحد ،دراسة الأثر التشريعي المقدمـة مـن النائب محمـد علـى عبدالفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل إلى رئيس الجمهورية.

وأوضحت الدراسة، أن التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع أفرز عدة مشكلات خاصة فيما يتعلق بتطبيق المادة (40) وخاصة بنسبة المساهمة التكافلية التي تحصل من المنشآت الفردية والشركات؛ والتي جاء نصها على النحو التالي:

مساهمة تكافلية، بواقع (0.0025%) (اثنين ونصف في الألف من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أيا كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له، والهيئات العامـة الاقتصادية ولا تعـد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأشار التقرير إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل يواجه مشكلة احتساب المساهمة التكافليـة مـن إجمالي الإيرادات السنوية للمنشأة.

وطالبت كلا من وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي بضرورة وجود دراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل، بناء على الدراسة المقدمة من النائب محمد على عبدالفضيل لضمان عدم تأثر موارد الهيئة مما ينتج عنه خلل في التزامتها ويحو دون قيامها بدورها تجاه المواطنين.

وقال شريف الكيلاني نائب وزير المالية إن الخطة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تحتاج إلى مبلغ معين كل عام لكي تقوم بالمطلوب منها، وان تطبق على مستوي الجمهورية كما هو مخطط لها، وأضاف :«طبقا الدراسة المعروضة بالجلسة فإن اكيد المبلغ هيقل».

و تابع: «جاري العمل على دراسة اكتوارية تحدد الاحتياجات كافة، التي تحتاجها المنظومة ككل لتحديد النسبة المطلوبة من صافي الربح تبقي كام بالضبط وبمجرد ما تخلص ستعرض على مجلس الشيوخ».

فيما، أكد المستشار على محرم المستشار القانوني لهيئة التأمين الصحي أن نسبة المساهمة التكافلية في القانون لقائم وهي 25 في الالف هي مساهمة مجتمعية وتمثل نصف اموال الهيئة وايضا للاستثمار، مضيفا أن أي خلل يمثل خلل للنظام ولن تتمكن من القيام بدورها المنوطة به .

وقال: «قبل تطبيق القانون القائم وتحديد النسبة كانت بناء على دراسة اكتوارية قبل خروج القانون ولم تكن بشكل غير مدروس وسيترتب عليه خلل في النظام يهدد بقاءه واذا اردنا أي تعديل في النسبة من اجمالي الربح أو الأيراد لابد أن تكون بناء على دراسة اكتوراية ايضا».