استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية،خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأوضح «سليمان» أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، وذلك عبر تحسين مناخ الاستثمار وتطبيق قواعد حوكمة مرنة وشفافة تُعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، وتُشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن المشروع يستهدف تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات، بما يسمح بإدارة فعالة لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي ليس غاية في ذاته، وإنما هو وسيلة لتحقيق أهداف اجتماعية واستراتيجية واقتصادية عند الضرورة، لافتًا إلى إيمان الدولة بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وضرورة إفساح المجال أمامه ليكون شريكًا فاعلًا في عملية التنمية الاقتصادية.
ولفت إلى أن مشروع القانون يرتبط بشكل وثيق بسياسة ملكية الدولة للأصول، ويُعد جزءًا من خطة شاملة لتحسين مناخ الاستثمار، كما يُوفر بيئة تنافسية مواتية لعمل الشركات، مع الحفاظ على الرقابة الاستراتيجية للدولة.
وأوضح أن المشروع يتضمن أربعة مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، ويهدف إلى تحقيق اتساق وتناغم مع معايير الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي، عبر إنشاء وحدة مركزية متخصصة ذات خبرة واحترافية لاتخاذ قرارات الدولة الاستثمارية المتعلقة بملكية الشركات.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن القانون يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويعمل على خفض التضخم، ويدعم بيئة الأعمال، بما يسهم في رفع معدلات النمو وتحسين مستوى المعيشة وتقليل البطالة.
وخلال المناقشات، توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالشكر للدكتور محمد سليمان على عرضه الوافي لتقرير اللجنة، مؤكدًا أن لجنة الشؤون الاقتصادية من اللجان المميزة التي تبذل جهدًا كبيرًا في دراسة الموضوعات المحالة إليها، مشيرًا إلى ما أجرته اللجنة من تعديلات جوهرية على مواد مشروع القانون لتلافي إشكاليات دستورية وقانونية، بما يحقق أهدافه وفلسفته.
