أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان وذلك عبر إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة، والتزام صادق بتعهدات مصر الدولية، مشيرا إلى أن مصر تعمل جاهدة على ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى إجراءات وخطوات جادة على أرض الواقع.
وقال "الجندي"، إن التقرير التنفيذي الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والذي عرضه وزير الخارجية على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تضمن تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج والمشروعات في المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إعدادها بمبادرة مصرية خالصة، بهدف الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر تعمل جاهدة على تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات العاملين في جميع أجهزة الدولة، فضلا عن استكمال إنشاء وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والجهات الوطنية، وتشكيل لجان لفحص التظلمات الواردة من الأشخاص ذوى الإعاقة، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من التشريعات المعززة لحقوق الإنسان على غرار قوانين الجنسية المصرية، وإنشاء صندوق "قادرون باختلاف"، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحقوق المسنين.
وأضاف "الجندي"، أن توجيهات الرئيس باستكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية، وترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز، يعكس حرص القيادة السياسية على تحويل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود من أجل تحديث البنية المؤسسية والتشريعية، بما يضمن التحسن الحقيقي والمستدام، مع استمرار دمج مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في استراتيجيات وخطط والسياسات العامة للدولة، ومواصلة تنفيذ برامج تستهدف رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات.
