قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، يُمثل خطوة إيجابية نحو ترسيخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا.

وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: جاءت هذه التعديلات لكي تراعي التطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، والناتجة عن الإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، كما أنها تعكس توجهًا محمودًا نحو التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين وعدد النواب الممثلين عنهم. والتجاوز الجغرافي بين المحافظات في الدوائر الانتخابية المخصصة بنظام القائمة، وإعادة توزيع المقاعد بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة، يُعد إشارة إيجابية نحو تحقيق تكافؤ الفرص في التمثيل النيابي. 

وأضاف "شيحة" علاوة علي كونها تتماشى مع "معايير منضبطة وواقعية" تسعى إلى "تجسيد العدالة الدستورية في صورتها التطبيقية"، وهو ما يراعي نص المادة 102 من الدستور التي تلزم بالتمثيل العادل والشمولي للمواطنين، وتحافظ على الحقوق والحريات الدستورية.