عقدت لجنة التعليم بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون التعليم، بحضور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأشرف السيد المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم.
انتقد عدد من النواب المستقلين ما ذكره مستشار وزير التربية والتعليم، أشرف السيد، من حكم صادر للمحكمة الدستورية العليا عام ٢٠٠١، يجيز فرض رسوم على دخول الامتحان أكثر من مرة، وأكد النواب أن منهجية مستشار الوزير في التفكير هي التي أدت إلى إعداد مشروع قانون به عوار دستوري، يخالف مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور.
وقال النواب المعترضون إن الحكم المستشهد به يتضمن السماح للطالب الراسب الذي تجاوز عدد مرات دخول الامتحان دون نجاح أن يعيد الامتحان مرة ثالثة مقابل رسوم، وهذا مغاير لما ورد في مشروع القانون الذي يفرض رسوم ابتداء على كل مادة دراسية وعلى كل مرة يتم دخول الامتحان فيها لتحسين المجموع.
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إن حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه يؤكد على أن المشرع هو الذي ينظم العملية التعليمية ويضع القواعد الموضوعية العريضة ولم يتضمن هذا الحكم السماح بفرض رسوم إضافية بل أكد على مجانية التعليم، وما تضمنه الحكم من فرض رسوم كان بعد تقدم الطالب مرتين للامتحان واستنفد عدد المرات المسموح بها، علاوة على أن الحكم أكد على معقولية الرسوم وعدم غلوها، مؤكدًا التزام الحكومة بمجانية التعليم وعدم المساس بها.
وطالب «فوزي» بعقد اجتماع تنسيقي بين ممثلين عن مجلس النواب ووزارة التربية والتعليم لإعادة صياغة بعض نصوص مشروع القانون لتلافي الإشكاليات الدستورية والقانونية الموجودة به.
