تقاضى شركة X مجموعة من كبار المعلنين بشأن اتهامات بأنهم عقدوا "مقاطعة غير قانونية" ضد المنصة المعروفة سابقًا باسم Twitter، فى دعوى قضائية رفعتها أمس تدعى شركة X أن يونيليفر ومارس وسي في إس وأورستيد وعشرات العلامات التجارية الأخرى تآمرت "لحجب مليارات الدولارات من عائدات الإعلانات بشكل جماعي" من خلال مبادرة صناعة الاتحاد العالمي للمعلنين (WFA)، بحسب موقع The Verge.
وللانضمام إلى مبادرة WFA، المسماة التحالف العالمي للإعلام المسئول (GARM)، يجب على الشركات الموافقة على حجب الإعلانات عن المنصات الاجتماعية التي لا تتوافق مع معايير السلامة الخاصة بالمنظمة، ويزعم X أن GARM "نظمت مقاطعة للمعلنين على Twitter" لإرغام الشركة على اتباع معايير السلامة الخاصة بالمبادرة ، وتم رفع الدعوى القضائية على الرغم من إعلان X أنها "متحمسة" للعودة إلى GARM الشهر الماضي.
وقالت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لشركة X، في مقطع فيديو نُشر على موقع X : "الأدلة والحقائق في صالحنا، لقد تآمروا لمقاطعة X، الأمر الذي يهدد قدرتنا على الازدهار في المستقبل، وهذا يعرض ساحة مدينتك العالمية المكان الوحيد الذي يمكنك التعبير فيه عن نفسك بحرية وانفتاح لخطر طويل الأمد".
وفى منشور منفصل قال إيلون ماسك إنه يشجع بشدة أى شركة قاطعها المعلنون بشكل منهجي على رفع دعوى قضائية"، حيث قد تكون هناك أيضًا "مسئولية جنائية" بموجب قانون المنظمات المتأثرة بالابتزاز والفساد (RICO) وهو قانون يهدف إلى القضاء على الجرائم المنظمة.
وتستشهد دعوى X بتقرير صدر في 10 يوليو عن WFA من لجنة القضاء بمجلس النواب ، والذي قال إن "السلوك التواطئي لـ WFA و GARM لإلغاء تسييل المحتوى غير المفضل" كان "مثيرًا للقلق"، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أرسل رئيس لجنة القضاء بمجلس النواب جيم جوردان (جمهوري من أوهايو) رسائل إلى 40 شركة متورطة مع GARM ليسأل عن سبب "مقاطعة" المعلنين للمنافذ اليمينية مثل The Joe Rogan Experience أو The Daily Wire أو Breitbart أو Fox News ، وهدد ماسك بالفعل بمقاضاة المعلنين المشاركين في المقاطعة المزعومة.
ليس من الواضح مدى نجاح دعوى X في المحكمة لأنه، كما أشار موقع Techdirt ، فإن القدرة على اختيار مكان الإعلان محمية بموجب التعديل الأول وبالمثل تنص مجموعة مراقبة تكنولوجيا الإعلانات Check My Ads على أن المعلنين لديهم الحق في "عدم إرسال الأموال إلى منصة تروج للكراهية والمؤامرات".
ويطالب إكس المحكمة بإعلان تصرفات المعلنين غير قانونية ومنح الشركة تعويضات سيتم تحديدها في المحاكمة، وهذه الدعوى هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات القانونية غير الناجحة إلى حد كبير التي اتخذها ماسك. وفي حين أسقط دعواه القضائية ضد OpenAI ومؤسسيها في يونيو ، فقد رفع دعوى قضائية ضدهم مرة أخرى يوم الاثنين بشأن مزاعم بأنهم "تلاعبوا" بماسك لحمله على تأسيس المنظمة غير الربحية لبناء ذكاء اصطناعي آمن وشفاف.
