أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن مناقشة آليات التحول إلى الدعم النقدى بات ضرورة خاصة وأن هذا الملف العام يمس حياة ملايين الأسر المستفيدة من دعم السلع التموينية، موضحا أن التحول إلى الدعم النقدي بديلا للسلعي ويساهم في حوكمة منظومة الدعم ومن ثم ضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى منوط به إعداد رؤية متكاملة لهذا التحول وسبل التعامل مع أي تداعيات سلبية قد تصاحب ذلك.
وقال "محسب"، في تصريح لـ "اليوم السابع"، إن التحول إلى الدعم النقدي قد يصاحبه ارتفاعا في أسعار السلع، وهو ما يتطلب تطوير آليات الدولة للرقابة والسيطرة علي الأسواق، حتى لا يقع المواطن فريسة لجشع التجار، أو الممارسات الاحتكارية التي أضرت باستقرار السوق المصري خلال الشهور الماضية ، مشددا على ضرورة وجود إجراءات حمائية لهذا التحول، وإعداد قاعدة بيانات شاملة تتضمن كافة المعلومات المالية الخاصة بالمواطنين، على أن يتم تحديثها بشكل دوري سواء بالحذف أو الإضافة، كذلك ربط بين قيمة الدعم النقدي بالتضخم ومعدل زيادة الأسعار.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن فاتورة الدعم السلعي التي تتحملها الدولة في موازنة العام المالي الجديد تقدر بـ 636 مليار جنيه، مقارنة بـ264 مليار جنيه فقط خلال عام 2021، مشيرا إلى نحو 50% من الدعم العيني لا يذهب إلى مستحقيه، متوقعا أن تشهد جلسات الحوار الوطنى مناقشات ثرية من أجل صياغة رؤية متكاملة لهذا التحول.
