أكد الدكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصري، أن الدولة المصرية تولى أهمية كبرى نحو توطين الصناعة في مصر ونقل التكنولوجيا والتدريب، مضيفا أن نمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية، مما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبى.
وأوضح عبدالهادي في بيان له، أن اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزير الدولة للإنتاج الحربى، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير المالية، ووزير الإسكان والمرافق، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير الاستثمار، لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، يأتى في إطار دراسة مشكلات المصانع المتعثرة والتى وجه الرئيس بدراستها، وإيجاد حلول لتشغيلها، هو أول خطوات نمو الاقتصاد المصري، وزيادة عجلة الانتاج التي تهدف إليها الدولة المصرية، مضيفا أن قطاع الصناعة بمفهومة الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي، فهو يعتمد على عدة قطاعات منها الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ومن القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصا جديدة.
وأشار عبدالهادي، إلى أن الدولة اتخذت خطوات جادة نحو تنمية الصناعة المصرية وإعادة تشغيل المصانع، وكان منها مبادرة «ابدأ»، والتي تهدف لرفع معدلات النمو الصناعي وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، والتركيز على ضرورة تحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى ودولى، مضيفا أن هناك تحدى قوى وهو الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا وربط التعليم الفني باحتياجات الصناعة وزيادة الانتاج.
وقال رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن اللجنة تعد ورقة عمل حول تنمية المشروعات الصغيرة ومواكبتها مع تطوير قطاع الصناعة وتشغيل المصانع المتعثرة بشكل يهدف لجذب الاستثمارات وفتح سوق العمل، مضيفا أنه سيتم رفع ورقة العمل للأمانة المركزية للحزب تمهيدا لتقديمها لمجلس أمناء الحوار الوطني ومناقشتها خلال المحور الاقتصادي.
