بعد اتهام عدد من "التيك توكر"، بـ "غسل الأموال"، يتساءل كثيرون عن العقوبة التي يقرها القانون المصري على مرتكبي هذه الجريمة.
وينص قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته على أن كل من تعمد تحويل أو نقل أو إخفاء أو تمويه طبيعة أموال متحصلة من جريمة، مع علمه بمصدرها غير المشروع، بقصد إخفاء هذا المصدر أو مساعدة شخص على الإفلات من المساءلة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر.
كما يجيز القانون الحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة والأدوات المستخدمة في ارتكابها، بالإضافة إلى الحرمان من مزاولة بعض الأنشطة أو إغلاق المنشآت التي استخدمت في عمليات الغسل، إذا كانت الجريمة مرتبطة بكيانات أو أنشطة تجارية.
وتعد جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تلاحقها السلطات المصرية بالتنسيق مع الأجهزة الدولية، نظرًا لارتباطها بجرائم أخرى كالإتجار في المخدرات أو الأسلحة أو الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى محاولات البعض استغلال أنشطة ظاهرها مشروع لإخفاء الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية.
