ثمن حزب الحرية المصري، التوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن القضايا الخاصة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والمُدرجين على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي.
وقال النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن الموضوعات التي تم تناولها كانت في غاية الأهمية والحساسية، خاصة وأنها تناولت تفاصيل شائكة مثل مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، خاصة وأن التعويض عن ذلك يعد بمثابة تقدير لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يهدف الحوار الوطني وكل من يمثله في تحقيقه.
وتابع مهني، أن الحزب أعد رؤية خلال مناقشة مجلس أمناء الحوار الوطني لقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، يتضمن تصور ببدائل حول ذلك، فهناك بدائل اخري فى القوانين حول الحبس الاحتياطي تحتاج للتفعيل، مضيفا أن قرارات العفو الرئاسي تعد رسالة واضحة تعكس روح التسامح والسعي نحو تطبيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح مهني، أن الحوار الوطني من خلال مناقشات القوي السياسية وكافة التيارات المختلفة قدم معالجة مناسبة للقضايا التي تمثل تحديا منذ عقود، واستجابة القيادة السياسية لتوصيات الحوار الوطني يؤكد أننا أمام مرحلة جديدة تدعو للتكاتف والمشاركة يدا واحدة للعبور من المرحلة الحالية.
