يعقد مجلس النواب اجتماعًا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ السبت المقبل، 17 أغسطس الجاري، بحضور كل من، وزيري العدل والشؤون النيابية، ممثل عن مجلس الشيوخ، رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة بمجلسي النواب والشيوخ، نقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطني، وممثلي بعض الجهات ذات الصلة، وعدد من الشخصيات العامة؛ لاستعراض ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
وقال المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، إن هذا الاجتماع سيكون إيذانًا للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن تبدأ أعمالها بدراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها من مشروع قانون الاجراءات الجنائية.
وأضاف «مناع» في بيان له، الخميس، أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، قد كلف، خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادى الرابع، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024.
يذكر أن اللجنة الفرعية انتهت من إعداد وصياغة مسودة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية؛ تمهيدًا لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومن ثم عرضه على المجلس في جلساته العامة، وقد ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان بمجلس النواب، كما ضمت ممثلين عن مجلس الشيوخ، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، وكذا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، وشملت عضويتها أيضا أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية.
