كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 المقدم من أحمد كجوك وزير المالية عن ارتفاع كبير في تقديرات موارد الصناديق والحسابات الخاصة، حيث بلغت نحو 94.710 مليار جنيه، مقارنة بنحو 75.090 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق 2024/2025، بزيادة قدرها 19.620 مليار جنيه، تعادل نسبة نمو تبلغ 26.1%.

ويعكس هذا الارتفاع توجه الدولة نحو تحقيق كفاءة أكبر في استغلال موارد الصناديق الخاصة، وزيادة شفافيتها وربطها بالموازنة العامة، بما يسهم في تعزيز التمويل الذاتي للجهات الحكومية، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.

وتعد "الصناديق والحسابات الخاصة" من المصادر المالية المهمة للإنفاق على الخدمات المحلية والمشروعات التنموية، حيث تستخدم لتمويل الاحتياجات غير الممولة من الموازنة العامة، مع خضوعها للرقابة المالية والتشريعية وفق القوانين المنظمة.